القاهرة: «الخليج»
تعكف وزارة العمل في مصر على إعداد «مشروع قانون العمالة المنزلية»، يتضمن تنظيم هذه العمالة، ووضع إطار تشريعي يكفل لها كافة الحقوق. كما يتضمن القانون الجديد إنشاء منصة إلكترونية للعمالة المنزلية، تتضمن الربط بين العرض والطلب، وضمان حقوقها وواجباتها، من خلال عقود رسمية، وتنظيم تراخيص مزاولة المهنة، وشركات الاستخدام، وعلاقة العمل، تحت «رقابة الدولة».
وترأس حسن شحاتة، وزير العمل، الأحد، اجتماعاً للجنة التشريعية المُختصة بإعداد «مشروع قانون العمالة المنزلية»، بحضور مُمثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس «القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة»، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. وتختص هذه اللجنة بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان.
وقال وزير العمل إن القانون يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.