الفيوم تسترد 180 فدانا من أراضي أملاك الدولة


تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم تنفيذ حملات إزالة التعديات بقرى ومراكز المحافظة ضمن الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.  

 يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتنفيذ الإزالة، وتوفير كافة سبل الدعم والعمل على نجاح أعمال الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات.  

 خلال ذلك تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية برئاسة المهندس ياسر جمعه رئيس المركز، من إسترداد مساحة 110 فدانا من أراضي أملاك الدولة، بزمام قرية المظاطلي، وذلك بعد إزالة التعديات عليها من بناء مخالف وأشجار تم غرسها حديثا لوضع اليد عليها، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن بمركز شرطة طامية وإدارة أملاك الدولة والمتابعة الميدانية، وبحضور المهندس إبراهيم ناجي نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب عادل جمعه رئيس الوحدة المحلية لقرية المظاطلي ومسئولي أملاك الدولة والقسم الفني بالوحدة المحلية.  

 إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم  

  وفي نفس السياق تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، من إسترداد مساحة 70 فدانا من أراضي أملاك الدولة بواقع 50 فدانا بزمام عزبة لملوم التابعة للوحدة المحلية بقرية قصر الباسل ومساحة 20 فدانا بزمام عزبة أبو ديه مرحبا التابعة للوحدة المحلية بقرية أبوجندير وتم وضع لافتات على المساحات التي تم استردادها تفيد أن الأرض ملك الدولة ولا يجوز التعامل عليها، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

  وأكد محافظ الفيوم، استمرار حملات الإزالة لإعادة الانضباط والحفاظ على الرقعة الزراعية، وعدم السماح بوجود اي تعديات أو مخالفات مع إزالة أي مخالفة بشكل فوري ،مشددا على عدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية.  

وكانت المرحلة الأولى من الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، قد انطلقت في السابع والعشرين من شهر يناير الماضي واستمرت أعمالها حتى اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير، وأسفرت عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بزمام محافظة الفيوم، وكذا التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط. 

       



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back To Top