نفت مصادر مصرية مطلعة ما تردد من شائعات بأن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفها التمهيد لتحرير جديد لسعر الصرف «التعويم».
وأضافت المصادر لقناة «إكسترا نيوز»، الأربعاء، أن «هذه الشائعات هدفها التأثير على استقرار سوق الصرف بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الايام الماضية».
وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر المستشار أحمد فهمي، أعلن أن الرئيس السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. ووجّه الرئيس المصري بأكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، بحسب ما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.وعقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات في الأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر أن الرئيس المصري وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المصريين.
ووجه الرئيس السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس/ آذار 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية.
كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والممرضين والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
كما وجه بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين في الجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيسي 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش على أن تخصص41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2025/2024.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين في الدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.