من المتوقع أن تسفر فوارق الأسعار بين بريطانيا وأسكتلندا، حال الاستقلال، عن المزيد من التنافسية في الأسواق
علمت بي بي سي أن المتاجر الكبرى في بريطانيا تنوي إطلاق تحذير مشترك بشأن رفع تكاليف المنتجات التي تبيعها إذا صوت الاسكتلنديون لصالح الاستقلال عن بريطانيا في الاستفتاء المقرر يوم 18 سبتمبر/أيلول الحالي.
ومن المرجح أن يوقع على هذا التحذير مسؤولو كبريات المتاجر البريطانية مثل محلات جون لويس، وأزدا، ومارك & سبنسر.
ولكن البعض يرى خلاف ذلك، إذ يقول غوردون ماكنتير كيمب، المحلل بشركة بيزنس فور اسكتلند، إن توقعات بشأن ارتفاع الأسعار لا تستند إلى أسس ملموسة.
ورغم ذلك، رجح الرئيس السابق لمحلات سينسبريز ورئيسا محلات أزدا ومحلات جون لويس أن الأسعار قد ترتفع إذا ما أدى الاستفتاء إلى استقلال اسكتلندا وانسلاخها عن التاج البريطاني.
في المقابل، اتهم تيم مارتن، رئيس سلسلة محلات جيه دي ويذرسبون، مجتمع الأعمال والسياسيين بالهراء وتداول أخبار عارية عن الصحة في ما يتعلق بمخاوف استقلال اسكتلندا.
وأضاف، في حديث نقلته عنه وسائل إعلام الجمعة، أن “اسكتلندا لن تستطيع أن تبلي بلاء حسنا وحدها”.
مناخ تنافسي
قال رئيس مجموعة جون لويس وشركاه، التي تشمل سلسلة محلات وايتروز، الخميس “أغلب الظن أن يتحمل المستهلك الاسكتلندي ارتفاع تكاليف هذه المتاجر إذا ما أدى الاستفتاء (المقرر) إلى استقلال اسكتلندا”.
وقال السير تشارلي مايفيلد: “عندما نتحدث عن بلدين منفصلتين، فمن المحتمل على نطاق واسع أن تسعر المتاجر منتجاتها بطريقة مختلفة”.
ويقول كمال أحمد، المحرر الاقتصادي في بي بي سي، إن فارق الأسعار بين اسكتلندا وباقي أجزاء بريطانيا سوف تنجم عنه سوق تنافسية.
وأضاف قائلا إن “ما سوف يحدث إذا استقلت اسكتلندا هو ارتفاع تكاليف المتاجر البريطانية لكن ذلك الوضع سيؤدي إلى ظهور متاجر تسعر منتجاتها بشكل أقل، الأمر الذي من شأنه إضفاء زخم على النشاط الاقتصادي في اسكتلندا”.
