السعودية تساهم بربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية في 2023

أظهر تقرير نشر في الأول من يناير أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استأثر بنحو ربع ما أنفقته صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي، والبالغة 124 مليار دولار تقريبا.

وبلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة السعودي الضخم 31.5 مليار دولار في عام 2023 مقابل 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية وذلك بناء على تقرير سنوي أولي من شركة غلوبال إس دبليو إف التي تتتبع صناديق الاستثمار السيادية في العالم.

وساهم الارتفاع القوي في الأسهم العالمية العام الماضي على تسجيل الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية في جميع أنحاء العالم قفزة إلى مستوى قياسي بلغ 11.2 تريليون دولار.

وقال التقرير إن إجمالي الإنفاق الخاضع للرقابة السيادية على التحول الطاقي – كل شيء من الهيدروجين الأخضر إلى تعدين الليثيوم – قد بلغ أيضًا مستوى قياسيًا قدره 25.9 مليار دولار في عام 2023.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إجمالي إنفاق صناديق الثروة السيادية العام الماضي كان أقل بنسبة 21 بالمئة بالمقارنة مع عام 2022.

من جانبه، قال دييجو لوبيز، المدير الإداري في شركة غلوبال إس دبليو إف، في التقرير: “قد يشير هذا إلى نهج شديد الحذر، حيث لا يوجد نقص في رأس المال الذي يمكن توظيفه بين هذه الصناديق السيادية”.

فمثلا.. انخفضت استثمارات مؤسسة استثمار حكومة سنغافورة”، أو “GIC”، والذي تصدر قائمة الصناديق الأكثر إنفاقًا خلال السنوات الست الماضية، بنسبة 48 بالمئة في عام 2023، وذلك على الرغم من تلقيه تدفقات نقدية تصل إلى 144 مليار دولار من البنك المركزي السنغافوري.

وأظهر تقرير “صناديق الثروة السيادية العالمية” أن الصناديق الخليجية تمكنت من تعزيز هيمنتها على إبرام الصفقات الاستثمارية، إلى حد كبير على حساب الصناديق الكندية والسنغافورية. وتمثل الصناديق الخليجية الآن ما يقرب من 40 بالمئة من قيمة الاستثمارات التي تنشرها صناديق الثروة السيادية.

تتم مراقبة البيانات المقدمة من مؤسسات مثل Global SWF عن كثب، حيث لا تصدر جميع الصناديق السيادية تقارير سنوية، ولا تكشف خمسة من أفضل 10 صناديق عن إجمالي أصولها الخاضعة للإدارة.

وبالتطلع إلى عام 2024، يتوقع تقرير غلوبال SWF أن تتجاوز أصول جميع المستثمرين الحكوميين، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية وصناديق التقاعد، القمة السابقة المسجلة في عام 2021 والبالغة 50.8 تريليون دولار. ويعود هذا الارتفاع المتوقع إلى احتساب الأرباح الدفترية المحققة خلال العام الماضي.