إعداد: مصطفى الزعبي
وافقت هيئة الصحافة والمطبوعات الصينية على 105 ألعاب جديدة عبر الإنترنت، قائلة إنها تدعم الصناعة بشكل كامل، بعد أن تسببت القيود المقترحة في خسائر فادحة الأسبوع الماضي للمستثمرين في شركات تصنيع الألعاب الكبرى.
وأصدرت الإدارة الوطنية للصحافة والنشر بياناً على حسابها على منصة «We Chat» الصينية قائلة: إن «الموافقات التي حصلت عليها لجنة عمل اللعبة التابعة للجمعية الصينية للموسيقى كانت إشارات إيجابية تدعم الازدهار والتطور الصحي لصناعة الألعاب عبر الإنترنت».
وكانت لعبة «Counter War: Future» و«Firefly Assault» من بين الألعاب التي تمت الموافقة عليها.
وتسببت مسودة المبادئ التوجيهية للقيود المفروضة على الألعاب عبر الإنترنت في انخفاض أسعار أسهم شركات صناعة ألعاب الفيديو مثل Tencent وNetease يوم الجمعة، ما تسبب في خسائر بعشرات المليارات من الدولارات وسحب المؤشرات الصينية إلى الأسفل.
وقالت إرشادات الإدارة: «سيتم منع الألعاب عبر الإنترنت من تقديم حوافز لتسجيل الدخول أو الشراء اليومي، وتشمل القيود الأخرى الحد من مقدار ما يمكن للمستخدمين إعادة شحنه وإصدار تحذيرات بشأن سلوك الاستهلاك غير العقلاني.
وانخفضت أسهم «Netease» المتداولة في بورصة ناسداك بنسبة 16.1% بينما انخفضت أسهمها المتداولة في هونغ كونغ بنسبة 25%، وأغلق سهم تينسنت على انخفاض بنسبة 12%. خسرت شركة Huya Inc، وهي شركة صغيرة لتصنيع الألعاب عبر الإنترنت، 10.7% في بورصة نيويورك، بشكل عام، خسرت الشركات عشرات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية.
وكانت سوق هونج كونج مغلقة، الاثنين، بمناسبة عطلة عيد الميلاد. وكانت أسعار الأسهم في شنغهاي ثابتة.
وقالت إدارة الصحافة والنشر إنه «في عام 2023، تم إصدار 1075 رقم إصدار للعبة، منها 977 منتجاً محلياً و98 مستورداً».
واستشهدت أيضاً بـ«تقرير صناعة الألعاب في الصين لعام 2023» الذي قالت إنه أظهر أن إيرادات مبيعات سوق الألعاب المحلية عبر الإنترنت تجاوزت 300 مليار يوان (42 مليار دولار) في عام 2023، مع وصول عدد الأشخاص الذين يلعبون الألعاب إلى 668 مليوناً.
وقالت إدارة الصحافة والنشر: «تأمل لجنة عمل اللعبة أن تغتنم الوحدات الأعضاء هذه الفرصة لإطلاق المزيد من المنتجات عالية الجودة، وتعزيز التنمية عالية الجودة لصناعة الألعاب عبر الإنترنت، والمساهمة في تعزيز الرخاء الثقافي والتنمية وبناء دولة قوية ثقافياً».
واتخذت الصين إجراءات مختلفة ضد قطاع الألعاب عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة.
وفي عام 2021، حددت الجهات التنظيمية مقدار الوقت الذي يمكن أن يقضيه الأطفال في الألعاب بثلاث ساعات فقط في الأسبوع، معربة عن قلقها بشأن الإدمان على ألعاب الفيديو، وتم تعليق الموافقات على ألعاب الفيديو الجديدة لمدة ثمانية أشهر تقريباً، ولكن تم استئنافها في إبريل 2022 مع تخفيف حملة القمع الأوسع على صناعة التكنولوجيا بأكملها.