نقلت تقارير إعلامية الاثنين عن مصادر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر خوض الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار)، وهي خطوة من شأنها أن تبقيه في السلطة حتى عام 2030 على الأقل، بينما قال الكرملين إن الرئيس بوتين لم يصدر إعلاناً أو تصريحات بشأن ترشحه.
وتسلم بوتين الرئاسة من بوريس يلتسن في آخر أيام عام 1999، وبقي في السلطة بالفعل أكثر من أي حاكم آخر لروسيا منذ الزعيم الشيوعي جوزيف ستالين، وتخطى كذلك فترة حكم ليونيد بريجنيف البالغة 18 عاماً. وبلغ بوتين 71 عاماً في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر لم تكشف عن هويتها «بسبب حساسية الأمر» بأن أنباء قرار بوتين بدأت تتواتر، وبدأ مستشارون في الإعداد للحملة. وبالنسبة لبوتين الذي تظهر استطلاعات رأي أنه يتمتع بنسبة تأييد تصل إلى 80 في المائة داخل روسيا، فالانتخابات مجرد إجراء شكلي إذا ترشح؛ إذ إنه يحظى بدعم الدولة ووسائل الإعلام الرسمية، ومع عدم وجود معارضة قوية، فمن شبه المؤكد فوزه.
وقال أحد المصادر، وهو مطلع على الخطط: «القرار تم اتخاذه… سيترشح»، بينما قال مصدر آخر إن تلميحاً مدروساً عن الأمر سيرد خلال أسابيع قليلة في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة «كوميرسانت» الشهر الماضي.
وبينما يقول كثير من الدبلوماسيين الأجانب والمسؤولين إنهم يتوقعون بقاء بوتين في السلطة طوال عمره، لم يكن هناك حتى الآن تأكيد محدد لخططه للترشح للانتخابات الرئاسية في مارس 2024. وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على هذه الأنباء بقوله: «الرئيس لم يدلِ بأي تصريحات… والحملة لم تعلن رسمياً بعد»، حسب «رويترز».
في شأن ذي صلة، قال مكتب قاسم جومارت توكاييف رئيس كازاخستان، إن من المتوقع أن يزور الرئيس بوتين البلاد في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف في بيان أن الرئيسين سيجتمعان في العاصمة أستانا لمناقشة قضايا ثنائية. وسينضم الرئيسان أيضاً عبر رابط فيديو إلى مؤتمر لرجال الأعمال في البلدين، سيعقد في مدينة كوستاناي.
وستكون هذه ثالث رحلة معروفة لبوتين للخارج، منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، مذكرة اعتقال في مارس بحق الرئيس الروسي، بتهم ارتكاب جرائم حرب، وهو أمر يرفضه الكرملين بشدة.
ودولة كازاخستان، مثل الصين وقرغيزستان اللتين زارهما بوتين مؤخراً، ليست من الدول الموقعة على نظام المحكمة الجنائية الدولية. وتُلزم المحكمة التي اتهمت بوتين بترحيل أطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا، الدول الأعضاء فيها، وعددها 123 دولة، باعتقال بوتين وترحيله إلى لاهاي لمحاكمته، إذا وطأت قدماه أراضيها.
