القاهرة: «الخليج»
بدأت وزارة الهجرة في مصر إنشاء شبكة وطنية متكاملة لمساعدة الشباب على تحقيق حلم العمل، سواء داخل مصر أو في الخارج، وذلك بتوقيع بروتوكول تعاون مع «الغرفة التجارية بالقاهرة». وتعد الأولى من نوعها في مصر في هذا المجال.
وتم التوقيع بحضور السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث يستهدف البروتوكول تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج، خاصة من القرى الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء تفعيل مبادرة «مراكب النجاة»، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري.
ورحبت وزيرة الهجرة، بتوقيع البروتوكول، مؤكدة أنه يعد مؤشراً متميزاً على التعاون بين مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أن البروتوكول يستهدف إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف فتح آفاق جديدة للشباب، بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف، والتأهيل لسوق العمل بالداخل والخارج، وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي، والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية للسوق، وصياغة آلية وطنية موحدة لمساعدة شبابنا على تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها.
وأضافت أن الوزارة تدرك أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدولة ممثلة في وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها والقطاع الخاص، للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تقديم برامج تنموية وتنفيذ العديد من المشاريع، التي تقوم عليها وزارة الهجرة ومن ضمنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية.
وأكدت الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية تنموية مشتركة، من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية، بما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات المشتركة، حيث سيتم توفير برامج تدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والدول الكبرى وفقاً للمعايير الأوروبية، مما سيترتب عليه إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة، مع استدامة تلك الأنشطة كنواة لوضع سياسة وطنية بين القطاع العام والخاص للنهوض اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً بمجتمع الشباب المصري.