القاهرة: «الخليج»
ناقشت الحكومة المصرية عدداً من المبادرات الجديدة التي تتيح مزيداً من التيسيرات والمحفزات للمصريين في الخارج.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، الأحد، أشار فيه إلى أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي تتم دراستها حالياً، بشأن إتاحة تيسيرات ومحفزات للمصريين في الخارج، في عدد من القطاعات، تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء، وإطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسؤولو عدد من الوزارات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أهمية تلبية مطالب واحتياجات المصريين في الخارج، والسعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
وتطرق الاجتماع إلى موقف الشهادات الدولارية التي يتم إصدارها للمصريين في الخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، التي شهدت اقبالاً كبيراً من جانب الراغبين في الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابي للمصريين في الخارج، في ما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التي تأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبي، وإتاحة أدوات استثمارية تسهم في جذب المزيد من استثمارات المصريين في الخارج.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بشركة المصريين في الخارج للاستثمار، وتمت الإشارة إلى أن تأسيس هذه الشركة يأتي تلبية لمطالب المصريين في الخارج، بهدف الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.
وتم استعراض ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع الوزراء ومسؤولي الجهات المعنية بحضور رجال الأعمال، لبحث واستعراض فرص ومجالات الاستثمار الواعدة في مصر، من خلال شركة المصريين في الخارج للاستثمار.