“لم أتخيل أن حياتي الزوجية السعيدة التي كنت أرسمها قبل الزواج ستكون بتلك البشاعة، بعد أن علمت حقيقة أخلاق زوجي وأسرته، لأعيش في جحيم بعد الزواج بأيام قليلة، ليظهر طمعه فى أموالي دون حياء، ويطالبني بأخذ ميراثي من شقيقي، وعندما رفض أنهال على ضرب، وحاول إجباري على توقيع كمبيالات بـ 400 ألف جنيه وتنازل عن مصوغاتي ومنقولاتي”.. كلمات جاءت على لسان زوجة بدعوى طلاق، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت خشيتها على نفسها من عنفه.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “تركني زوجي أعانى الأمرين بسبب عنفه وعائلته، أعلن بعد زواجه مني رغبته بشكل منفر في سرقة أموالى والاستيلاء عليها، تعدي على بالضرب المبرح وأصابني بجروح وكسور، وهربت من منزله بمساعدة جارتي بعد تواصلها مع والدتي وشقيقي لنجدتى”.
وأكدت الزوجة:”أهل زوجي حرضوه لعقابي، مما دفعه لطلب مقابل مالي لقاء الانفصال، لأعيش في جحيم بسبب تهديدهم لى وملاحقتي بدعوي طاعة حتي يجبرني على العيش برفقته، ليدمر حياتي، وعندما أعترض هددني وبدأ ملاحقتي بالبلاغات”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
