تفاصيل جديدة في واقعة مقتل 3 رهبان مصريين بجنوب أفريقيا

ما إن تأكد سائق السيارة الأجرة (الميكروباص) المتوجهة من مدينة منوف بمحافظة المنوفية (في دلتا النيل) إلى القاهرة، صباح الجمعة، من اكتمال عدد ركابها، حتى أخبرهم وهو يهم بغلق باب السيارة أن «الأجرة زادت لـ25 جنيهاً»، وهي العبارة التي «أغضبت الركاب» اعتراضاً على رفع الأجرة 5 جنيهات كاملة، وذلك عقب قرار رفع أسعار المحروقات في مصر، مساء الخميس.

وعمق قرار الزيادة الجديدة على البنزين والسولار مخاوف المصريين من غلاء جديد يطول السلع والمنتجات والخدمات، كما أربك الأسر، وفجر اهتماماً وجدلاً على «السوشيال ميديا» ليتصدر هاشتاغ «#البنزين» منصة «إكس» الجمعة.

وقررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، مساء الخميس، تحريك سعر البنزين والسولار، وأشارت إلى أن «القرار يأتي تماشياً مع الأسعار العالمية». وحسب مراقبين، فإن رفع سعر المحروقات سوف «ينعكس على تعريفة استقلال سيارات الأجرة والنقل العام». وقدر المراقبون الزيادة الجديدة بـ«نسب تتراوح ما بين 8 إلى 33 في المائة».

ومع تحرك سيارة الأجرة، تعالت أحاديث الركاب، ليقول أحدهم: «بعد تراجع سعر الدولار في السوق السوداء استبشرنا الخير، والآن مع تحرك المنتجات البترولية ستزيد أسعار السلع كافة». وأشار راكب آخر إلى أن «المشكلة أن أسعار المواصلات كافة سوف ترتفع، وبالتالي تحمل مصروفات وأعباء جديدة»، وبينما توقع أحد الركاب «ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية الفترة المقبلة»، ردت إحدى الراكبات بقولها إن «غلاء السلع خلال الأشهر الماضية سبب لنا ربكة، فما بالنا بالزيادات المتوقعة على السلع والمنتجات، خصوصاً وأننا في شهر رمضان، حيث يرتفع فيه إنفاق الأسر على السلع».

ومطلع مارس (آذار) الحالي سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض بما يصل لنحو 50 جنيهاً للدولار الواحد، وإعلانه التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق»، بالتزامن مع توقيع مصر برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. (الدولار يساوي 46.6 جنيه مصري حتى مساء الجمعة).

واستقبل المصريون شهر رمضان هذا العام في ظل أعباء اقتصادية، عقب ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم، والدواجن، كما رفعت وزارة النقل المصرية أسعار تذاكر مترو الأنفاق مطلع يناير (كانون ثاني) الماضي.

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور أشرف غراب، يرى أن «التوترات الجيوسياسية والحروب التي يشهدها العالم تسببت في رفع أسعار النفط والغاز عالمياً، وبالرغم من أن الدولة المصرية زادت من مخصصات دعم أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية الأخرى في الموازنة العامة للعام المالي الجديد، لكن الزيادة العالمية في سعر الوقود فاقت هذه الزيادة، خصوصاً بعد استمرار هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر، التي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل والتأمين وزادت من سعر النفط عالمياً».

أيضاً شهد الفضاء الإلكتروني نقاشات مماثلة، الجمعة، حيث فجر التسعير الجديد للمنتجات البترولية اهتماماً وجدلاً على «السوشيال ميديا»، ومعه ارتفع إلى صدارة التريند، «هاشتاغات»: «#البنزين»، و«#المواد البترولية»، «#المواصلات العامة»، التي وجدت تفاعلاً كبيراً من رواد التواصل الاجتماعي.

«زيادة رسوم جميع المواصلات العامة، على جميع المواطنين ربط الأحزمة»، قالتها «نور» عبر حسابها بموقع «إكس»، في إشارة إلى زيادة أسعار المحروقات، تعليقاً على تصريحات وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، حول متابعته مع المحافظين الإجراءات المتخذة عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

وأكد الوزير المصري أن المحافظات شهدت، الجمعة، عقد اجتماعات موسعة للمحافظين مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة، ووجه المحافظين بـ«تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات، لمتابعة الالتزام بتعريفة الركوب الجديدة والتصدي لمحاولات الزيادة بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير».

ووفق الزيادة الجديدة على المحروقات، تقرر تحريك سعر البنزين والسولار جنيهاً واحداً، لتصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيهاً، وبنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وبنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه. كما تم زيادة سعر السولار جنيهاً و75 قرشاً للتر الواحد ليصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات.

بينما قال حساب باسم «ابن النيل» إن تحريك أسعار المواد البترولية يُحدث «انعكاساً سلبياً على ارتفاع الأسعار وعدم تحجيمها».

وحسب الخبير الاقتصادي المصري، فإن «رفع أسعار السولار سيزيد من تكلفة الشحن والنقل للبضائع والسلع، لأنه يتم نقلها على سيارات النقل التي يتم تموينها بالسولار، وبالتالي ستزداد أسعار النقل والشحن، وهذا يؤدي لرفع أسعار السلع، ما ينعكس بالسلب على معدلات التضخم فيزيد». وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 في المائة في فبراير (شباط) الماضي من 29.8 في المائة في يناير الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

ودخل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على خط التعليقات، قائلاً عبر حسابة على «إكس»: «المفروض إن بنزين 95 يزيد بنسبة أعلى، لأن من يستعمله الطبقات الأغنى والسيارات الفارهة»، وهي «التغريدة» التي لاقت تفاعلاً كبيراً من جانب المتابعين له.

كما تعددت التعليقات التي ربطت بين الزيادات الجديدة للمحروقات برواتب الموظفين الرسميين في البلاد، وقال حساب باسم «راجي عفو الله» إن «مشكلة رفع سعر البنزين والسولار إن أكثر واحد متضرر منها هم الموظفون».

عودة إلى غراب، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه للتحكم في أسعار السلع «لا بد من تحديد هامش للربح لأغلب السلع، خصوصاً بعد انخفاض أسعار الدولار بالسوق السوداء وتوافره في البنوك الرسمية للمستوردين والصناع والمنتجين بسعر أقل، وبالتالي كان من المفترض أن تنخفض أسعار السلع الفترة المقبلة، لذا لا بد من فرض رقابة صارمة على الأسواق لعدم التلاعب واستغلال ارتفاع أسعار السولار وزيادة الأسعار بمعدلات تؤثر بالسلب على معيشة المواطن».

أيضاً أكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عمرو هندي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لتقليل مخاوف المصريين من الغلاء بعد تحريك أسعار المحروقات، لا بد أن تُشدد الحكومة المصرية من الرقابة على الأسواق، وأن يكون لها دور رقابي أكبر، فالمغالاة في أسعار السلع يتسبب فيها التجار، وهو ما رأيناه خلال الشهور الماضية، أما في الوقت الحالي فلا مبرر للتجار لرفع الأسعار مجدداً بعد تراجع الدولار في السوق السوداء».

كما حضرت السخرية أيضاً على «السوشيال ميديا» بسبب أسعار المحروقات، وقال حساب باسم «سامح عسكر» تعليقاً على ما ذكرته «لجنة التسعير» بأن الزيادة تأتي نتيجة الأسعار العالمية، «ما تخلوا الرواتب برضه تماشياً مع الأسعار العالمية». وكذلك سخر حساب باسم «سارة الحسيني»، قائلاً: «بمناسبة عيد الأم قررنا رفع أسعار المواد البترولية».