أعلنت السلطات المصرية براءة 5 مراكز حقوقية في القضية المعروفة إعلامياً ب «التمويل الأجنبي»، وذلك بعد 13 عاماً من التحقيقات.
وأصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي، أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل خمسة مراكز جديدة.
وهذه المراكز هي:
- مركز المبادرة للدراسات والاستشارات (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية).
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
- المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي «العقابي».
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.
كما تضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة. وعلى رأس النشطاء الحقوقيين الذين تضمنهم هذا القرار، حسام بهجت رئيس مجلس إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وأوضح قاضي التحقيق، في بيان صحفي، الأربعاء، أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمراً شمل كل المنظمات والكيانات والجمعيات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011.
وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية، وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد 13 عاماً من التحقيقات وإثارة الجدل.
وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مصر بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.