منوعات

إسترداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بالفيوم


تتواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، وذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين على مستوى الجمهورية. 

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص وأراضي أملاك الدولة.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

وقال المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة اطسا، أنه تم تنفيذ عدة حملات برئاسة المهندس محمد ابو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمركز، تم خلالها تنفيذ إسترداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بعد إزالةالتعديات عليها، عبارة عن ردم وزراعات حديثة وشبكة ري، بزمام قرية أبو جندير، وتم تسليم المواقع لمدير إدارة أملاك الدولة للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدات المحلية.

 إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالفيوم 

وأضاف رئيس المركز أن الحملات تمكنت من تنفيذ إزالة عدد 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة وأعمدة خرسانية، على مساحة إجمالية بلغت 1450 متر، بزمام قرى منية الحيط ومطول ودفنو وابوصير، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار الموجة الثانية والعشرين التى بدأت أعمالها في السابع والعشرين من يناير الماضي وتستمر حتى بعد غدا الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري، وتشمل إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية. 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى