قدم بنك التنمية الإفريقي، اليوم الخميس، شكوي رسمية إلي الحكومة الإثيوبية عقب اعتقال اثنان من موظفينه في أديس أبابا الشهر الماضي.
وأضافت المؤسسة التي تتخذ من أبيدجان مقرا لها، في بيان صحفي له مساء اليوم، أنها “اعتقلت بشكل غير قانوني واعتدت عليها جسديا واحتجزت لساعات طويلة من قبل عناصر من قوات الأمن دون أي تفسير رسمي”.
ووصف البنك الحادث بأنه “حادث دبلوماسي خطير للغاية” ، لكنه سعيد لأن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تصرف على الفور عندما علم بما حدث.
وقالت إنه أمر بالإفراج الفوري عنهم ووعد بإجراء تحقيق في الحادث الذي وقع في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت أن “الحكومة اعترفت رسميا بشكوانا، واعترفت بخطورة الحادث، وطمأنتنا بأن جميع المتورطين في خرق القانون سيتم التحقيق معهم بدقة وتقديمهم إلى العدالة، مما يضمن الشفافية والمساءلة الكاملة”.
ورفض متحدث باسم البنك الأفريقي للتنمية، الإدلاء بمزيد من التعليقات عندما طلب منه مزيد من التفاصيل حول طبيعة الحادث.
وأوضح البنك، أن الحكومة أكدت أن موظفي البنك الأفريقي للتنمية المتمركزين في إثيوبيا وأولئك الذين يسافرون إلى البلاد في بعثات “سيواصلون التمتع بالاحترام الكامل لحقوقهم وامتيازاتهم وحصاناتهم الدبلوماسية”.
وقالت إن عمليات المؤسسات في إثيوبيا لم تتأثر بالحادث.
