يستهدف الاتحاد الأوروبي ضباط المخابرات الروسية المتهمين بإدارة حملة تجسس إلكتروني استمرت لسنوات

بروكسل – فرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات على ضباط المخابرات العسكرية الروسية والمتسللين والشركات الخاصة، وندد بما وصفها بحملة تجسس إلكتروني مستمرة منذ سنوات لتقويض الكتلة.

واستهدفت هذه الخطوة تسعة أشخاص وأربعة كيانات متهمين بصلاتهم بشبكة تجسس عبر الإنترنت قال الاتحاد الأوروبي إنها استهدفت حكومات ونفذت عمليات تخريب ضد البنية التحتية الحيوية مثل محطات التدفئة والطاقة منذ عام 2010.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن المستهدفين “يساهمون في جهود روسيا لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والشركاء الدوليين”. ووقعت عمليات التجسس والهجمات في تسع دول على الأقل.

ولم يتم إدراج أسماء الأفراد والكيانات – والتي عادة ما تكون شركات أو وكالات حكومية أو بنوك أو منظمات أخرى – في البيان.

وقالت إن فرنسا وألمانيا وبولندا وقبرص وهولندا والنمسا وسلوفاكيا ورومانيا وفنلندا “من بين دول أخرى” مستهدفة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا تعتزم استدعاء السفير الروسي خلال الأيام المقبلة. وقال لتلفزيون “بي إف إم” الفرنسي إن الهدف من الأنشطة الإلكترونية هو “إما الحصول على معلومات أو تخريب عملية البنية التحتية للسكك الحديدية على سبيل المثال، كما كان الحال في بولندا”.

وركز الاتحاد الأوروبي إجراءاته على المركز السادس عشر لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أو FSB. وقالت إن جهاز الأمن الفيدرالي “يسيطر على مجموعة متنوعة من مجموعات التهديد السيبراني”، وقالت إنه “نفذ مجموعة واسعة من الأنشطة السيبرانية الخبيثة بخطورة متزايدة”.

واتهمت بعض الدول روسيا باستخدام الهجمات الإلكترونية والدعاية للتدخل في الانتخابات.

وفي نيسان/أبريل، أعلنت السويد الأربعاء أن مجموعة موالية لروسيا لها صلات بأجهزة الأمن والمخابرات الروسية كانت وراء هجوم إلكتروني على محطة للتدفئة العام الماضي. وجاء هذا الإعلان بعد تحذيرات من مسؤولين في بولندا والنرويج والدنمارك ولاتفيا من أن روسيا تهاجم البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أوروبا.