قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن شركات الاتصالات المصنفة في منطقة مجلس التعاون الخليجي تعيد تعريف نفسها لتتحول إلى شركات تكنولوجيا.
وأشارت في تقريرها إلى أنه نظراً لاحتمالات النمو المعتدل لعمليات الاتصالات الأساسية، فإن شركات الاتصالات في دول الخليج تبحث عن طرق جديدة لتوسيع أعمالها وتنويع مصادر الإيرادات، وفق وكالة «أنباء العالم العربي».
وقالت إنه رغم أن شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصنفها الوكالة عادة ما تكون من بين اللاعبين المحليين الرئيسيين وتعمل في بيئة تنظيمية مواتية ومستقرة نسبياً وتستفيد من مكانتها الرائدة في السوق وقاعدة أصولها المستثمرة بشكل جيد، فإنها تعاني من انخفاض في بعض خدمات الاتصالات الأساسية، بما في ذلك خدمات الهاتف الأرضي والرسائل.
وأشارت الوكالة إلى أن معدلات النمو المرتفعة وتنوع الأعمال الواسع النطاق وانخفاض كثافة رأس المال في قطاع التكنولوجيا تعمل على تعزيز شهية شركات الاتصالات لهذا القطاع في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
واعتبرت أن أسواق الاتصالات في منطقة الخليج تتميز بالنضج، وهو ما يحد من إيرادات شركات الاتصالات الخليجية المصنفة في نطاق يتراوح بين واحد وثلاثة في المائة سنوياً في الفترة بين عامي 2024 و2025، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع إيرادات شركات التكنولوجيا التي تتوقع زيادتها بأرقام مضاعفة.
وقالت إن استراتيجية التنويع التي تنتهجها شركات الاتصالات الخليجية يمكن أن تحسن قدراتها على توليد التدفقات النقدية بفضل انخفاض كثافة الأصول لدى شركات التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن هذا قد يؤدي إلى إضعاف ربحيتها.
وأضافت أن هوامش شركات التكنولوجيا، التي هي أقل في المتوسط من تلك الخاصة بشركات الاتصالات، يمكن أن تضاعف هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركات الاتصالات بمقدار 300 نقطة أساس على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقالت الوكالة إنها تستبعد أن يكون للمساهمة المتزايدة للإيرادات من العمليات غير المتعلقة بالاتصالات تأثير على تصنيف شركات الاتصالات الخليجية خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، متوقعة في الوقت نفسه أن تسجل شركات الاتصالات الخليجية المصنفة مستويات منخفضة من الديون.
لكن على المدى الطويل، تقول الوكالة إنها ستدرس التأثير المحتمل على تصنيف مزيج الأعمال المتغير لشركات الاتصالات الخليجية، والتهديدات التنافسية وقدرتها على تحقيق التوازن بين النمو والديون.
*أجندات التحول الرقمي
وقالت الوكالة إن أجندات التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستدعم الأنشطة الرقمية وتعزز الإيرادات المجمعة لشركات الاتصالات في المنطقة.
ووفقاً لتقديرات «ستاندرد آند بورز»، تساهم العمليات غير التكنولوجية حالياً بنحو 15 إلى 16 في المائة من إجمالي إيرادات شركات الاتصالات في الخليج. وتحقق الأنشطة الرقمية إيرادات أعلى في شركات الاتصالات الأكثر تقدماً، بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) وشركة «إي آند» الإماراتية، مقارنة بشركة «أريد» القطرية و«بيون» البحرينية.
وأضافت الوكالة أنه في حين ستستمر خدمات الاتصالات الأساسية في توليد معظم الإيرادات وستظل مصدراً للأرباح على المدى القصير، فإنها تتوقع أن تنمو الأنشطة الرقمية بوتيرة أسرع بكثير.
وقالت: «بناءً على أحدث توقعاتنا، نتوقع أن تتوقع شركات البرمجيات والخدمات العالمية المصنفة على أنها تستحق الاستثمار معدلاً يتراوح بين ثمانية وعشرة في المائة للفترة بين عامي 2024 و2025، مقارنة بـ1.5 وثلاثة في المائة لشركات الاتصالات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار».