(أحداث نت/ نادين أحمد )
لايزال قانون الايجار القديم الصادر عام 1977م، من القوانين التي استحوذت على حيز كبير من القوانين المسننة، ولكن سببت الكثير من الازعاج لمالكيها، والذين يرون أنها ظلما لهم وحقوقهم.
أسفرت اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، بشأن الإيجار القديم، عن عدد من التوصيات التي من شأنها التوصل إلى صياغة توافقية بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء أزمة الإيجار القديم.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
بعد محاولته فعل هذا الشيء المخجل على الهواء مباشرة.. أشجع مذيعة في وجه الأرض تصفع زميلها الاعلامي في “قناة الجزيرة” وتلقنه درسًا قاسيًا !!
أرخص 5 سيارات «زيرو» في مصر.. تبدأ من 549 ألف جنيه
ستبكون كثيراً اقترب يوم الانسحاب الكبير.. أول توقعات ليلى عبد اللطيف للعام الجديد بدأت بالتحقق والجمهور غير مصدقين!
“الكثير كانوا يتوقعوا انها مصرية”.. صدمة بعد كشف جنسية الفنانة شمس البارودي الحقيقية والتي يجهلها الجميع!
امتنعت عن هذا الشيء العجيب.. شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة وتكشف كيف خسرت الكثير من وزنها خلال فترة قياسية!!
“هذا ماسيحدث في سوريا قبل وبعد رمضان”.. العبقرية ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة للشعب السوري!
“كان راجل جامد وفلت مني”.. سهير رمزي تصدم الجمهور بجرائتها وتكشف هوية الفنان الذي كانت تتمنى الزواج منه لكنه رفض!
“بعد اختفائه بشكل مخيف”.. محمد امام يفجر مفاجأة ويكشف حقيقة منع والده من الظهور اعلامياً ؟!
“انهارت بشكل هستيري وحذرت الجميع”.. ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة توقعاتها التي ارعبت الجمهور مؤخرا وتفجر مفاجأة جديدة!
“العجوز هيرجع شباب”.. نادية الجندي تفجر مفاجأة وتكشف عن عشبة جبارة رخيصة الثمن والتي تعيد اليك شبابك حتى ولو كنت بعمر السبعين!
وجاء في مقدمة هذه التوصيات، مطالبة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.
كما أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة، بحضور ممثلين عن الحكومة.
وناقشت اللجنة هذا الأسبوع، موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، إلى أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ “قانون الإيجار القديم”.
وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالًا للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي.
على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.
وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.
وتضمنت مقترحات تعديل الإيجار القديم وما يتعلق بالوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية، ٥ مقترحات على النحو التالي:
– زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
– استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
– إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
– وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
تابعوا أخبار أحداث نت عبر Google News