تحفيز الدماغ قد يعزز القدرة على فهم الرياضيات

أثار تراجع مسؤول مصري عن استقالته من رئاسة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز في المنطقة الشرقية بالقاهرة، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع استمرار الانتقادات لعمليات هدم مقابر وصفت بأنها «تراثية» في منطقة الإمام الشافعي بالقاهرة.

الجدل بدأ بمنشور على «فيسبوك»، يوم الخميس الماضي، للدكتور أيمن ونس، أستاذ التصميم العمراني والبيئي، أعلن فيه استقالته من رئاسة اللجنة، احتجاجاً على استمرار أعمال هدم وإزالة مقابر الإمام الشافعي والسيدة نفيسة، متضمناً صورة من نص الاستقالة بخط اليد جاء فيها أنه «تقدم باستقالته بسبب عدم جدوى عمل اللجنة في تسجيل المباني ذات القيمة التراثية بغرض الحفاظ عليها نظراً لقيمتها المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006، في ظل ما يحدث الآن من أعمال هدم وإزالة للمقابر التراثية ذات القيمة المعمارية والعمرانية والتاريخية بالقاهرة».

لكن سرعان ما حذف الدكتور ونس الاستقالة، ونشر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة منشوراً آخر حمل عنوان «إيضاح»، قال فيه إن «ما نشره سابقاً أسيئ استخدامه للهجوم على جهود الدولة الدؤوبة والمستمرة في التطوير وتحسين البيئة العمرانية وحياة المواطنين»، مشيراً إلى أنه «لم يكن يعني أو يستهدف ذلك إطلاقاً»، ومؤكداً «تثمينه جهود الدولة التي يعلم قيمتها جيداً من خلال عمله رئيساً لإحدى اللجان الدائمة لحصر المباني التراثية ذات القيمة لسنوات طويلة».

وأوضح أنه كان «يستهدف تحسين أداء أعمال التطوير بما لا يؤثر على المخزون التراثي الثمين الذي تمتلكه مصر»، وأضاف «أنه تأكد من أنه سوف تتم محاسبة المتجاوز وتصحيح مسار أعمال التطوير».

وأثار المنشور الأخير سيلاً من التعليقات، حيث فسره البعض بأنه تراجع عن الاستقالة تحت الضغط، فيما رأى آخرون أنه توضيح للموقف، ليس أكثر.

وقال الدكتور مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «استقالة ونس كانت لأسباب إدارية بحتة، متعلقة بمن المسؤول عن تحديد المبنى التراثي، والمبنى الذي يعد تقليداً للتراث»، مشيراً إلى أن «هذا ما قصده الدكتور ونس في التوضيح الذي نشره بشأن الاستقالة».

بدوره، قال الدكتور مصطفى الصادق، الباحث المتهم بشؤون التراث المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «البعض أساء استغلال استقالة ونس، ومن هنا جاء التوضيح، ليؤكد من خلاله أنه، مثل جميع المهتمين بالتراث، ليس ضد مشروعات التطوير، لكن هذا لا يعني المساس بالتراث».

وخلال الشهور الأخيرة أثير جدل بشأن هدم مقابر ومبان قديمة بمنطقة الإمام الشافعي، والسيدة نفيسة بوسط القاهرة، وصفها البعض بأنها «أثرية»، فيما قال آخرون إنها «تراثية»، لا سيما أن عدداً منها يخص شخصيات ورموزاً مصرية أدبية، وسياسية، وسط حالة من الحزن بين عدد من الآثاريين والمهتمين بالتراث على ضياع جزء من تاريخ مصر، ومخاوفهم من أن يطال معول الهدم مقابر مسجلة بقائمة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، من بينها مقبرة علي باشا فهمي، ومقابر عائلة الدرمللي، وذلك بعد هدم مدفن عتقاء البرنس إبراهيم حلمي ابن الخديو إسماعيل، التي مرّ على إنشائها أكثر من قرن.

ويؤكد الكسباني أنه «لا مساس بالمقابر والمباني الأثرية بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «هناك جدلاً بشأن المباني التراثية، وهي في الحقيقة ليست كذلك». وأوضح أن «معظم المقابر في المنطقة هي تقليد للتراث، فيما يعرف باسم (النيو مملوكي)، الذي يتضمن إعادة تقليد الطراز المملوكي في عصور لاحقة».

وأضاف الكسباني أن «كثيراً من المقابر التي أُزيلت كانت تعاني من مشكلات المياه الجوفية، حتى أنها لم تعد صالحة للدفن، لذلك كان لا بد من إزالتها في إطار عمليات التطوير». لكنه أشار في الوقت نفسه إلى «وجود مقابر وواجهات مقابر في منتهى الجمال، لكنها غير مسجلة في عداد الآثار لأن التسجيل له إجراءات كثيرة».

بدوره، أكد الصادق أن «بعض المباني بالفعل من الطراز (النيو مملوكي)، لكن هذا لا يقلل من قيمتها التراثية، ففي العصور اللاحقة تم إعادة تقليد طرز معمارية قديمة بينها الطراز الفرعوني نفسه»، مشيراً إلى أن «بعض المقابر مرّ على بنائها أكثر من مائة عام، وهو ما يتطلب حمايتها كجزء من تاريخ وتراث مصر».

وانتقد الصادق «استمرار الهدم وعدم الأخذ بمقترحات اللجنة التي شكلت بتوجيه رئاسي لهذا الغرض رغم أنها قدمت بدائل جيدة لعمليات التطوير». ولفت إلى أن «وجود المياه الجوفية لا يعني هدم المقابر، فهناك طرق لمعالجتها وترميمها كما يحدث مع آثار في مناطق مختلفة من البلاد».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضمّ جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، على أن تُعلن توصياتها للرأي العام بحلول الأول من يوليو (تموز) الماضي. وبالفعل اجتمعت اللجنة في يوليو الماضي مع رئيس الوزراء لعرض رؤيتها بشأن تطوير المنطقة.

ويحاول المهتمون بالتراث إنقاذ الشواهد واللوحات والنقوش والمقرنصات الفريدة، وتجميعها من بين أنقاض المقابر المهدمة، خوفاً عليها من السرقة.