يرى خبراء أن الانكماش يعود أساسا إلى زيادة قيمة ضريبة المبيعات، ومن ثم انخفاض الإنفاق الاستهلاكي
سجل الاقتصاد الياباني انكماشا سنويا قدره 6.8 في المئة، في الربع الثاني من العام الجاري، وذلك في أكبر انكماش من نوعه منذ موجات المد العاتية “تسونامي”، والزلزال الذي ضرب اليابان في عام 2011.
وأظهرت الأرقام الرسمية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة أقل من توقعات الخبراء، والبالغة 7.1 في المئة.
ويرجع السبب وراء الانكماش بصورة كبيرة إلى قرار الحكومة زيادة قيمة ضريبة المبيعات، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي.
وكانت ضريبة المبيعات، وتعرف أيضا بضريبة الاستهلاك، قد ارتفعت من 5 إلى 8 في المئة.
وكان الاقتصاد قد انكمش بنحو 1.7 في المئة في الربع الثاني من العام، مقارنة بنمو قدره 1.5 حققه في الربع الأول.
العودة إلى التعافي
وانخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل نحو 60 في المئة من النشاط الاقتصادي، بنسبة 5 في المئة في الربع السابق.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 6.1 في المئة، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وكانت الإحصاءات الحديثة حول مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، قد كشفت عن التأثير السلبي لزيادة ضريبة المبيعات على الاقتصاد الياباني.
وتوقع مارسيل ثايليانت الخبير الاقتصادي في شركة “كابيتال إيكونوميكس”، عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي خلال الأشهر القادمة.
وقال: “انهيار النشاط الاقتصادي خلال الربع الماضي، يرجع في جزء كبير منه إلى زيادة قيمة ضريبة المبيعات، ونحن لا نزال نعتقد أن الاقتصاد سيبدأ في التعافي خلال النصف الثاني من العام”.
وأضاف: “لقد كثف المستهلكون من إنفاقهم، قبل إقرار زيادة الضريبة في أبريل/ نيسان الماضي”.
وتبدو الحكومة اليابانية واثقة من أن الاقتصاد الياباني، الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، سيتعافى في وقت لاحق من العام الجاري.
وفي بيان بعد إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي، قال وزير الاقتصاد الياباني أكيرا أماري: “بالنظر إلى البيانات الشهرية، خلال الفترة من أبريل/ نيسان وحتى يونيو/ حزيران، نجد أن مبيعات السلع الإلكترونية ومبيعات المتاجر الكبيرة، بدأت تتعافى بعد انخفاضها بدرجة كبيرة في أبريل”.
وأضاف: “سوق العمل تتحسن بشكل مطرد، ومع أخذ هذا في الاعتبار فإن الاقتصاد الياباني يتعافي بمعدلات معتدلة، بينما يتراجع تأثير زيادة ضريبة المبيعات”.
