في تصريح خاص الوفد.. أكدت مها ابو بكر المحاميه بالنقض وأمين لجنه المرأة بالحزب الديمقراطي الناصري وعضو لجنه المرأة بنقابه المحامين أن معدل الابتزاز الإلكتروني والعنف الرقمي ضد المرأة ارتفع في العالم كله وليس في مصر فقط و يرجع ذلك لأربعة أسباب :
وجود خلل في ميزان القيم ، إساءة استخدام التكنولوجيا معاناة المرأة المصرية في عدد من السنوات الماضية بالتميز ضدها بشكل سلبي والتعامل معها على أنها مفعول به.. وبالتالي من حق أي شخص التعرض لها.
أيضا البيئه الحاضنه للقانون والمتمثله في الثقافة والوعي بضروره حث الضحيه على ضرورة الابلاغ لحمايه نفسها وحمايه ضحايا اخريات..
وأضافت ابو بكر : للأسف الفتيات تشعر وتعتقد دائما أنها اذا افصحت عن الجاني او تقدمت ببلاغ.. سوف يتم مواجهتها بأنها هي السبب وليست الضحيه ومن أجل ذلك على مؤسسات الدوله وتحديدا وزارة التربية والتعليم ودور العباده والاعلام والثقافة والفن بذل مجهود كبير لمحو هذا الفكرو الاعتقاد السائد بين الفتيات والنساء فضلا عن اهميه دور الاسره في بث روح الثقه بالنفس للفتاه وانها سند لها في حاله اي تعدي لها من اي نوع.
واوضحت ابو بكر أن القانون موجود وبه عقوبات رادعه ولكن العقبه في البيئه الحاضنه للقانون.
وناشدت ابو بكر النساء والفتيات بضروره الابلاغ فور وقوع الجريمه او الاعتداء من اي نوع وكسر حاجز الصمت والخوف لديهن.. لتعقب الجاني وينال عقابه لخفض معدل جرائم العنف الإلكتروني ضد المرأه.
وترى ابو بكر ان ملف المرأة بوجه عام والعنف ضدها على وجه التحديد يحظى بدعم وأهمية بالغه من القيادة السياسية بدءا من بتطوير البنيه التشريعية وتعديل القوانين..
مشيره الي ان الدوله اتخذت الكثير من التدابير للمساعدة القانونيه في حالات العنف ضد النساء، منها وجود مختصين في أقسام الشرطه للإبلاغ عن جرائم العنف وإنشاء وحده خاصة لمناهضة العنف في كل مؤسسات الدوله كذلك الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمن محور..