ارتفعت الأسعار بشكل جنوني في مصر، وزادت شكاوى المواطنين من الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع خلال الشهور الماضية بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع معدلات التضخم، في ظل مطالبات برلمانية بضرورة ضبط الأسعار والاعتدال في الشراء.
لذا شددت السلطات الأمنية المصرية إجراءاتها الرقابية للتصدي لمحاولات الاتجار بالنقد الأجنبي بطرق غير مشروعة، وتهريب السجائر المستوردة من الخارج، إلى جانب محاولات السيطرة على الارتفاع غير المبرر في أسعار الذهب.
- ضرب «السوق السوداء» في مصر
كشفت وزارة الداخلية المصرية أنها وجهت ضربة قوية للمتحكمين في سوق الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق الكيانات المصرفية، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول.
وأوضحت في بيان عبر منصة فيسبوك أن جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تمكنت خلال يوم واحد من ضبط 28 قضية اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي، والقبض على 38 متهماً تورطوا في تلك الجرائم.
وأشارت الوزارة إلى مصادرتها نحو 179 ألف دولار أمريكي، و11 ألف يورو، و45 ألف ريـال سعودي، و620 جنيهاً إسترلينياً، و146 ديناراً كويتياً، و2438 ديناراً ليبياً، و285 درهماً إماراتياً، و150 روبلاً روسياً و1000 ون كوري.
- إحباط تهريب السجائر والذهب
جاء الكشف عن تلك القضايا بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية المصرية عن ضبط 55 ألف عبوة سجائر أجنبية الصنع، مهربة جمركياً ومجهولة المصدر بالإسكندرية، وضبط الشخص الذي خزن تلك البضائع داخل مخزنين يمتلكهما.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد تمكنت قبل أسبوعين من ضبط رجل الأعمال روماني عيسى الملقب بـ«إمبراطور الذهب» وبحوزته 160 كيلوجراماً من المعدن الأصفر الخام.
ولفتت مصادر أمنية إلى أن المتهم يمتلك عدداً من محال بيع الذهب بعدد من محافظات مصر، وأسس ما يشبه البورصة للتلاعب بأسعار الذهب في السوق المحلية، قبل أن يتم ضبطه وغلق محاله بمنطقة الجمالية لحين انتهاء التحقيقات.
ولم تكن تلك هي القضية الوحيدة التي تتصدى فيها الأجهزة الأمنية للتلاعب بأسعار الذهب، إذ تم القبض على رجل أعمال بتهمة إدارة وتصنيع الأسلحة النارية وجلب وتصنيع وإعادة تدوير مواد مخدرة بقيمة 122 مليون جنيه، وغسل تلك الأموال في نشاط تجارة المعدن الأصفر.