القاهرة:«الخليج»
أعلن مجلس الوزراء المصري، عن مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لمدة ثلاثة أشهر كمهلة إضافية أخيرة، يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من هذه التيسيرات.
وقال وزير المالية المصري د. محمد معيط، إن الطلبات المسجلة في أول مرحلتين من المبادرة، تدفع بتوقعاتنا لنحو ملياري دولار، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعمل على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات المصريين بالخارج، حيث تمتد صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات إلى 5 سنوات، ما يعني أن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية.
وتتيح المبادرة المصرية للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، ولا يحق لأكثر من فرد بالأسرة الواحدة الاستفادة من التيسيرات الجديدة لاستيراد السيارات، طالما توفرت الشروط المقررة، ويجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها في أي وقت خلال الخمس سنوات، إذ يستمر العمل في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال تلك الفترة، حيث يتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها، باعتبارها التزاماً على الخزانة العامة.
وتسري التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج، على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، حيث تخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج، وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنه يتم تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بها، عبر خطوات سهلة بفتح حساب إلكتروني على المنصة الرقمية، وتسجيل البيانات ورفع المستندات، ويتم إخطار المتقدمين بالرسوم المستحقة تلقائياً، لافتاً إلى أنه يتم تلقي استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في الاستفادة من المبادرة والإجابة عليها بشكل فوري من خلال الخط الساخن الدولي المخصص للمبادرة ١٥٤٦٠، فضلاً ع وجود لجنة دائمة بالمنافذ الجمركية المختصة لتذليل أي عقبات، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة بما في ذلك الإجازات والعطلات الرسمية، على نحو يضمن سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
