مسألة صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمام القضاء في لندن
تشكّل مسألة تصدير أسلحة بريطانية إلى إسرائيل محور قضية ستنظر فيها المحكمة العليا في لندن، على خلفية اتهامات بانتهاك القانون الدولي في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أشارت 16 منظمة إنسانية في تقرير نشر، أمس الأربعاء، إلى وجود قطع مصدرها بريطانيا في قسم كبير من الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، والتي تخوض حرباً مع «حماس» منذ الهجمات غير المسبوقة التي شنتها الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر (تشرين الأول).
واتهم النائب من المعارضة العمالية طاهر علي، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن «يديه ملطختان بدماء آلاف الأبرياء».
كما وجهت اتهامات إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي يقوم بجولة هذا الأسبوع في الشرق الأوسط، بأنه يفتقر للشفافية في دوره في استمرار مبيعات الأسلحة.
في هذا الإطار، رفع العديد من المدعين بقيادة مؤسسة الحق، المدافعة عن حقوق الفلسطينيين التي تضم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN)، دعوى أمام المحكمة العليا في لندن، معتبرين أن بريطانيا تتجاهل قوانينها الخاصة بشأن تصدير الأسلحة في إطار النزاع في غزة.
تنص المعايير البريطانية في الواقع على أن الأسلحة يجب ألا تصدر حين يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها بشكل ينتهك القانون الدولي.
وقالت ديربلا مينوغ، محامية شبكة GLAN، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه القضية هي اختبار لمصداقية النظام الوطني في وضع ضوابط على الأسلحة»، لا سيما دور القضاء الرقابي في هذا الصدد.
قرار سياسي
قضت محكمة هولندية الشهر الماضي بأن هولندا يمكنها الاستمرار في تسليم قطع غيار طائرات مقاتلة من طراز F – 35 إلى إسرائيل، ورفضت دعوى أقامتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
خلصت المحكمة في لاهاي إلى أن تزويد القطع كان قراراً سياسياً يجب ألا يتدخل فيه القضاة.
وقد اندلعت هذه الحرب إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته «حماس» على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى بيانات رسمية.
وردّاً على الهجوم، تعهدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمّر أتبعته بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25700 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
وفي إطار الإجراء البريطاني، تسلط الوثائق التي أعدها محامو الحكومة الضوء على المناقشات الداخلية في بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة، وبشكل عام الطريقة التي تخوض فيها إسرائيل هذه الحرب.
هكذا تشير وثيقة تحمل تاريخ 12 يناير (كانون الثاني) إلى «مخاوف جدية» داخل وزارة الخارجية البريطانية بشأن بعض جوانب الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وتؤكد أيضاً أن المسؤولين أبدوا حتى الآن عجزاً عن التحديد بشكل قاطع ما إذا كانت إسرائيل تحترم القانون الدولي.
كاميرون «مقتنع»
لكن الصفحات الـ22 تكشف أن وزيرة التجارة الدولية كيمي بادينوك – المسؤولة عن هذه التراخيص – قررت رغم ذلك في 18 ديسمبر (كانون الأول) عدم تعليقها أو إلغائها. وعمدت إلى إخضاعها لدراسة متأنية، وهو موقف يتماشى مع التوصية التي قدمها ديفيد كاميرون قبل ستة أيام.
وكان وزير الخارجية «مقتنعاً بوجود أدلة كافية» تدفع للاعتقاد بأن إسرائيل تعتزم احترام القانون الإنساني الدولي، بحسب الوثائق القانونية.
وهي وجهة نظر تعترض عليها محامية المدعين، معتبرة أن بريطانيا تعترف في دفاعها بأنه لم يتم درس الأدلة بشكل موضوعي.
كما تعرض ديفيد كاميرون لانتقادات بسبب تجنبه الأسئلة في 9 يناير من قبل النواب البريطانيين، الذين كانوا يسعون لمعرفة ما إذا كان محامو الحكومة أصدروا آراء تفيد بأن إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي.
وقال: «لا يمكنني أن أتذكر كل ورقة تقدم لي، أنا أنظر في كل شيء». وأجاب في النهاية بالنفي، قبل أن يضيف: «هذا ليس سؤالاً يرد عليه بنعم أو لا».
