فيما بدا أنه سيل من الإجراءات المتوالية التي تستهدف دعم الاقتصاد وبث الثقة بين المستثمرين، توالت القرارات التي تتخذها السلطات الصينية خلال الساعات الأخيرة، بما يتماشى مع مزيد من الإصلاحات والدعم والشفافية.
وذكرت صحيفة «سيكيوريتيز تايمز» المملوكة للدولة، يوم الأربعاء، أن مسؤولاً في البنك المركزي الصيني حث البنوك على زيادة الإقراض للشركات الخاصة، خلال اجتماع مع المنظمين الماليين والشركات والمقرضين.
ونقلت الصحيفة عن ما جيانيانغ، نائب رئيس إدارة السوق المالية في بنك الشعب الصيني، قوله إن الإدارات المالية المعنية تقوم بصياغة وثائق للسياسات مع وضع هذا الهدف في الاعتبار. وأضاف أن البنك المركزي سيطلب من المؤسسات المالية تحديد أهداف سنوية للخدمات المقدمة للشركات الخاصة، وتوسيع القروض بقوة للشركات التي تقترض لأول مرة.
وتراجعت القروض المصرفية الجديدة للصين في يوليو (تموز)، كما ضعفت مقاييس الائتمان الرئيسية الأخرى، حتى بعد أن خفض صناع السياسة أسعار الفائدة ووعدوا بتقديم المزيد من الدعم للاقتصاد المتعثر.
وخفض المحللون توقعاتهم للنمو لهذا العام إلى أقل من هدف الحكومة البالغ نحو 5 بالمائة، حيث إنها تأخذ في الاعتبار أيضاً تفاقم الأزمة في قطاع العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
وانكمشت استثمارات الشركات الخاصة بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر السبعة الأولى من العام، وهو أكبر من الانخفاض بنسبة 0.2 بالمائة في النصف الأول.
وشاركت في الاجتماع بورصتا شانغهاي وشنتشن والبنوك الكبرى، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التعمير الصيني، بالإضافة إلى 11 شركة خاصة على الأقل، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «ييكاي» المالية.
وفي خطط سياسية أخرى حديثة، ستقوم بعض البنوك المملوكة للدولة قريباً بتخفيض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة، وهي الخطوة الأولى من نوعها في الصين منذ الأزمة المالية العالمية، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز».
كما أصدرت السلطات الصينية قواعد جديدة لتنظيم خدمات البيانات المقدمة من وسطاء الأموال، لتحكم بهذا قبضتها على الأمن في القطاع، بحسب «بلومبرغ».
وأفادت مذكرة مشتركة أصدرتها السلطات، بما في ذلك الإدارة الوطنية للتنظيم المالي وبنك الشعب الصيني، يوم الأربعاء، بأنه مطلوب من وسطاء المال حالياً تحسين الضمانات، مثل تعزيز قدرتهم على السيطرة على المخاطر وتحسين أمن البيانات.
ووفقاً للوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للتنظيم المالي، فإن القواعد الجديدة تهدف إلى تطبيق المزيد من شفافية المعلومات وتحسين المنافسة العادلة. وتأتي القواعد عقب إيقاف مفاجئ لبيانات أسعار السندات في مارس (آذار) الماضي، وهو ما أجبر الآلاف من عملاء الشركات على البحث عن تسعير في أماكن أخرى.
أيضاً، فمن شأن مسودة جديدة خاصة بقانون الشركات الصيني، التي تقوم اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الصيني (البرلمان)، بمراجعتها، أن تضع متطلبات رأسمالية أكثر صرامة لتسجيل الشركات، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة «الشعب» اليومية، وهي الصحيفة الرئيسية للحزب الشيوعي الحاكم.
وأفادت «بلومبرغ» يوم الأربعاء، بأن المسودة جاء فيها أنه سيُطلب من المساهمين في الشركة ضخ المبلغ المعلن من رأس المال، والمعروف باسم رأس المال المسجل، في غضون 5 أعوام.
ويسمح قانون الشركات بصيغته المنقحة في عام 2013، للشركات بتحديد المواعيد النهائية الخاصة بها لضخ مبلغ رأس المال المسجل الكامل؛ حيث جاء في صحيفة «الشعب» أن ذلك يزيد من المخاطر بالنسبة للدائنين. ويشار إلى أن المسودة حالياً في مراجعتها الثالثة وربما النهائية، خلال الدورة الحالية للجنة الدائمة للمجلس التشريعي، والتي من المقرر أن تستمر حتى الجمعة.
ومن جهة أخرى، أصبحت قوانغتشو، يوم الأربعاء، أول مدينة صينية كبرى تعلن تخفيف القيود على الرهن العقاري، مع تكثيف الحكومة جهودها لإنعاش قطاع العقارات المتضرر من الأزمة ودعم الاقتصاد المتعثر.
ويأتي القرار في الوقت الذي من المتوقع أن تخفض فيه بعض البنوك الصينية المملوكة للدولة أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة يوم الثلاثاء، في أول خفض من نوعه منذ الأزمة المالية العالمية.
وتأمل بكين أن يساعد خفض أقساط الرهن العقاري في إنعاش الطلب الاستهلاكي على قطاع العقارات، الذي قاد النمو الاقتصادي لعدة سنوات ويسحبه الآن وسط تباطؤ مبيعات المنازل وسلسلة من حالات التخلف عن السداد من قبل المطورين.
وبلغ إجمالي قروض الرهن العقاري في الصين 38.6 تريليون يوان (5.29 تريليون دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يمثل 17 في المائة من إجمالي قروض البنوك.
وفي إشعار، قالت حكومة مدينة قوانغتشو إنه سيتم تخفيف قيود الرهن العقاري، مما يسمح لمشتري المنازل بالاستمتاع بقروض تفضيلية لشراء المنزل الأول بغض النظر عن سجلهم الائتماني السابق.
ومن المتوقع أن تحذو بقية المدن الأربع الكبرى من الدرجة الأولى في الصين – بكين وشانغهاي وشنتشن – حذوها. وقد اتخذت بعض المدن الصغيرة بالفعل خطوات لتسهيل شراء المنازل.
وفي سياق موازٍ، واصل بنك الشعب (المركزي) الصيني ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصري لليوم الثالث على التوالي، حيث ضخ يوم الأربعاء 382 مليار يوان (53.58 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة، بعد أن ضخ، الثلاثاء، 385 مليار يوان، والاثنين 332 مليار يوان بذات القواعد.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن البنك المركزي القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.
