«ارتياح حذر» في ليبيا بعد تراجع الدبيبة عن رفع دعم المحروقات

​سادت حالة من الارتياح والترقب في ليبيا عقب تراجع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، الذي اتخذه خلال اجتماعي حكومي، وقال إنه «لا رجعة فيه»، وهو ما خلف موجة عارمة من الرفض والغضب في أنحاء مختلفة من البلاد.

وأمام تصاعد الرفض المجتمعي لقرار الدبيبة، الذي لم يدخل حيز التنفيذ، قرر الأخير تشكيل لجنة عليا دائمة تسمى «اللجنة العليا للاستطلاع الوطني»، برئاسة مدير مركز الاتصال الحكومي، وتُعنى بالاستعلام الوطني وتوثيق البيانات حيال الملفات، والقضايا التي تهم المواطن والحكومة بكل أشكالها.

وفيما اعتبر البعض أن حديث الدبيبة يعد تراجعاً ملحوظاً تحت الضغط الشعبي، قال خلال اجتماعه بعدد من عمداء البلديات إن «الحكومة لن تتخذ أي خطوة في ملف رفع الدعم عن المحروقات، إلا بعد الاستعلام الوطني وحتى يقول الليبيون رأيهم». ورأى أن «إثارة الفتن من خلال ادعاء أطراف كثيرة حول رفع الدعم عن المحروقات من قبل الحكومة بأنه كلام غير صحيح؛ ولكن اتخذنا قرارنا بدراسة هذا الملف من كل جوانبه، وطرحه مجتمعياً؛ لأنه أصبح عبئاً على الميزانية العامة». وتعهد بأن أي خطوة في هذا الملف «لن تتم إلا بعد الاستعلام الوطني، وحتى يقول كل الليبيين رأيهم في هذا الملف الذي أرهق الدولة والمواطن، وأصبح مصدر استرزاق للمهربين والسماسرة».

ورأى الدبيبة أنه «من الجيد حالة النقاش والتفاعل في المجتمع تجاه القضايا التي تمس قوتهم وحياتهم، ولا سيما تهريب الوقود الذي نتحمّل تكلفته جميعاً». وقال عبر حسابه على «إكس»: «حتى تكون الأمور واضحة، هناك شرطان لأي خطوة قبل أن نقدم عليها؛ الأول قبول الناس بها ودعمها، والثاني أن يكون مردودها المالي مباشراً في جيب المواطن دون وسيط».

وعبرت أطراف سياسية واجتماعية عديدة في ليبيا عن ارتياحها، بعد توضيح حكومة الدبيبة موقفها من رفع الدعم، وإن كانت لم تخف ترقبها لما هو قادم، بالنظر إلى أن القرار ما زال قيد الدراسة كما قال الدبيبة وحكومته.

وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، قد حذر من تداعيات قرار رفع الدعم عن المحروقات، ورأى أنه «لا يمكن اتخاذ قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرّع، ودون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار الناتجة عنها، ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن محمد حمود، المتحدث باسم حكومة «الوحدة»، أن «سياسة الدعم الحالية على المحروقات غير مُجدية؛ ولذلك نعمل على استبدالها لضمان حقوق المواطنين في الحصول على السلعة بسعر مدعوم، وقطع الطريق أمام التهريب».

بموازاة ذلك، أعرب النائب يوسف العقوري، رئيس لجنة متابعة أداء مؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب، عن اهتمام اللجنة بمتابعة تطورات قضية رفع الدعم عن المحروقات، وأهمية معالجتها، خاصة في ضوء تزايد المخصصات المالية لبند الدعم من الموازنة العامة للدولة.

وشدد العقوري في بيان نشره مجلس النواب، مساء الخميس، على أن «اتخاذ القرار الصحيح يكون وفقاً لدراسات علمية شاملة ودقيقة، تأخذ في الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية ذات العلاقة، وكذلك الأوضاع السياسية وفرص تنفيذ الحكومة لتعهداتها». كما أوضح العقوري أن لجنته كلفت منذ عدة أشهر خبيراً اقتصادياً «بإجراء دراسة شاملة حول الآثار المحتملة لرفع الدعم، والخيارات الممكنة ونتائج كل خيار»، مشيراً إلى أن «الدراسة اعتمدت على الأدوات الاقتصادية القياسية لقياس أثر هذا القرار على المتغيرات الاقتصادية الكلية لتوضيح النتائج المختلفة، والتوقعات المحتملة… وقد تم إنجاز هذه الدراسة، وسيتم عرضها للرأي العام، من خلال ندوة ستنظم قريباً بمجلس النواب؛ وسيتم فتح باب الحوار حول هذه القضية، وإتاحة الفرصة لعرض جميع وجهات النظر على أسس علمية تراعي الجوانب المختلفة، قصد الوصول لأفضل الحلول الممكنة للصالح العام وللمواطن الليبي».

في شأن مختلف، بحث الدبيبة مع الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط (الأبو)، عمر الفاروق، سبل تطوير التعاون بين الدول الأعضاء للاستفادة من الخبرات التقنية، التي تؤكد ضرورة مناقشة ودراسة إنشاء خط غاز من نيجيريا إلى أوروبا، مروراً بالنيجر وليبيا. وتأتي زيارة الفاروق في إطار المشاركة في قمة الطاقة والاقتصاد 2024، التي تستضيفها ليبيا ما بين 13 إلى 14 يناير (كانون الثاني) الجاري.

واستبق الأمين العام لـ(الأبو) لقاءه بالدبيبة بالتباحث مع محمد عون، وزير النفط والغاز بالحكومة، حيث تم مناقشة إنشاء البنك الأفريقي للطاقة، لدعم مشاريع الصناعة النفطية بأفريقيا، والاستفادة منها في إنتاج الطاقات المتجددة، وتنمية البلدان الأفريقية الأعضاء، بالإضافة إلى إنجاز دراسة اقتصادية لإنشاء خط غاز من نيجيريا إلى أوروبا يمر بالنيجر وليبيا.