منذ أيام قليلة قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه فيما يتعلق برغيف الخبز فهناك 275 مليون رغيف يوميًا يتم خبزها من الفجر وحتى الصباح، مما يعنى 100 مليار رغيف فى السنة وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة، والسؤال الذى نطرحه على الحكومة المصرية: هل تم وضع استراتيجية عمل تتضمن دراسة وتشخيص وتناول المشكلة بالعلاج؟ بالطبع لم يحدث ولن يحدث لأن الرؤية التى تدير ملفات الداخل هى موروث الماضى البعيد ووليدة موروث الماضى القريب لنظام مبارك القائم على التجميد والاستسلام مع ركوب ظهر المشكلة والسير بها وعدم مواجهتها بالعلاج، وفى هذا المقال سنطرح المشكلة وأبعادها ونتناولها بالعلاج والحل.
معروف أن الدولة المصرية هى أكبر دولة تستورد القمح من الخارج، وتمثل تلك النقطة عبئًا كبيرًا ليس على ميزانية الدولة، بل على الأمن الغذائى لها الذى يمثل أحد روافد قوتها لمواجهة تحديات الخارج، فالذى لا يملك رغيفه لا يملك فراره ولا يستطيع استخدام سلاحه لان الرغيف هو حائط الصد الأول ومن ورائه البندقية، وبالنظر إلى استهلاك المواطن المصرى من الرغيف نجد أنه يستخدم ثلاثة أضعاف ما يستهلكه المواطن فى الدول الأخرى والسؤال المطروح لماذا؟
الإجابة لا تتمحور فى ثقافة الاستهلاك كما يتناولها البعض، بل هى مرتبطة كليًا بكل مكملات الأمن الغذائى المصرى المتمثل فى كل الزراعات التى تدخل فى العلف الحيوانى والأمن الغذائى للإنسان مثل القمح والذرة والفول الصويا والعدس والفول البلدى والأرز والطماطم والبطاطس وكل الزراعات الأخرى التى تدخل فى صناعات الأعلاف الحيوانية، ومن هنا تأتى الأسباب الخاصة بارتفاع استهلاك المواطن المصرى من الرغيف عن نظيره فى الدول الأخرى.
فالرغيف يستخدم ما يقارب الثلث منه فى وجبات غذاء للمواطن ويذهب الثلثان منه كبديل للعلف الحيوانى «للطيور والمواشي» وترجع أسباب ذلك إلى غلاء العلف الحيوانى بشكل يجعل المواطن يعجز عن شرائه مقابل الرغيف الذى يعتبر علفًا للطيور أو الحيوان مجانى، فالحل يتمحور فى وضع استراتيجية زراعية لزراعة المحاصيل والزراعات التى تجعل لدينا اكتفاء ذاتى من أعلاف الحيوان والطيور مع صناعتها محليًا، وعند حدوث ذلك يتم تحرير الرغيف من الدعم، عندها سيقوم المواطن بشراء ما يحتاجه فقط، ولذا سيكون ما نزرعه وننتجه من قمح وزرة شامية حاليًا كافى للاستخدام.
ولحدوث ذلك يلزم وضح استراتيجية زراعية قائمة على تحديد دورات زراعية لزراعة تلك المحاصيل التى توفر إنتاج وصناعة العلف الحيوانى، تلك الاستراتيجية بالطبع لن تكون عن طريق ما يحدث حاليًا من بيع الأراضى المستصلحة حاليًا للشركات الكبرى بأبخس الاثمان، لأن ذلك ليس فى صالح الأمن الغذائى المصرى، لأن تلك الشركات تستهدف الربح فقط وبيع المنتجات للخارج، بل لا بد من الاعتماد على الفلاح المصرى التقليدى صاحب المساحات الزراعية الصغيرة.