إسرائيل ومحكمة العدل.. سؤال وجواب عن “دعوى الإبادة الجماعية”

تعقد محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع، جلسات للنظر في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، وتطالب بوقف عاجل لهجماتها العنيفة.

ما محكمة العدل الدولية؟

• يطلق عليها أيضا اسم “المحكمة العالمية”، وهي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
• لا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ أيضا من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
• تتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا، وسيضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل، مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
• وقعت كل من جنوب إفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
• بينما تدور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنه ليست لديهم دولة عضوا في الأمم المتحدة.
• تلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.
• تعرف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.

ما أبعاد دعوى جنوب إفريقيا؟

• في الملف الذي يتكون من 48 صفحة، تقول جنوب إفريقيا إن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم لهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف إلى “تدميرهم جسديا”، يعد إبادة جماعية لهم.
• تقول الدعوى إن إسرائيل تتقاعس عن توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، خلال الحرب الدائرة مع حركة حماس منذ 3 أشهر، وتشير أيضا إلى حملة القصف المستمرة التي دمرت جزءا كبيرا من القطاع وأجبرت حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص وفقا لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.
• جاء في الدعوي أن “جميع هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية، وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية”، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية، مما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية.
• تطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.

ما رد إسرائيل؟

• وصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اتهام محكمة العدل الدولية بأنه “بشع ومناف للمنطق”، وقالت إسرائيل إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة.
• جاء الهجوم الإسرائيلي في أعقاب هجوم لمقاتلي حماس في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز 240 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.
• قال هرتسوغ: “سنكون في محكمة العدل الدولية وسنعرض قضيتنا بفخر، مستندين إلى حقنا في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي الإنساني”.

ماذا سيحدث في الجلسات؟

• من المقرر أن تعقد الجلسات يومي الخميس والجمعة، وسيكون لجنوب إفريقيا وإسرائيل ساعتان في يومين نفصلين لتقديم الحجج سواء لصالح أو ضد اتخاذ التدابير الطارئة.
• لن يتم استدعاء شهود للإدلاء بشهادتهم ولا حتى استجوابهم، وسيكون العرض التقديمي غالبا حججا قانونية يقدمها مسؤولو الدولة وفرقهم من المحامين الدوليين.
• يعد طلب جنوب إفريقيا من المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى، في قضية ستستغرق عدة سنوات لكي تكتمل، ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة القضية بأكملها.
• لن تصدر المحكمة قرارا نهائيا بشأن اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب إفريقيا إلى إسرائيل، حتى يتم عقد جلسة لبحث القضية بشكل كامل على أساس موضوعي، وهو أمر من المرجح أن يستغرق سنوات.
• في جلسات هذا الأسبوع، سيتم التداول فقط بشأن ما إذا كان يمكن منح موافقة على اتخاذ التدابير الطارئة، وغالبا يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، التي تتكون عموما من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
• وفقا للإجراءات الاحترازية، على المحكمة في البداية أن تقرر ما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى، وما إذا كانت الأفعال التي تتهم إسرائيل بارتكابها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
• قد تتخذ المحكمة قرارات مختلفة عن تلك التي طلبها مقدم الشكوى.
• طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
• من المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإجراءات في الأسابيع التالية لجلسات الاستماع.
• مع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها، لكن من شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دوليا ويشكل سابقة قانونية.

ما الفترة التي يستغرقها صدور الحكم النهائي؟

• إذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيا، فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.
• ستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا، وتقديم ما يسمى “الاعتراض المبدئي”، وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي.
• إذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، سيمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية.
• ليس من النادر أن تمر عدة سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.