وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تغليظ العقوبات المُقررة لكل من يحجب المُنتجات والسلع الإستراتيجية المُعَدَة للبيع.
وأوضحت الحكومة، في بيان رسمي، أن العقوبات تشمل كل من منع السلع الاستراتيجية عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق.
وتنص العقوبة على أن ما يرتكب ذلك يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقباً عليها بالحبس والغرامة معاً، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
ونصت مادة العقوبات أيضاً على أنه في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة لا تتدخل في تحديد الأسعار، في ظل اقتصاد السوق الحر، ومبدأ العرض والطلب، ولكن الأمر يتعلق بتنظيم الأسواق، وهذه مهمة الحكومة من أجل ضمان حصول المواطنين على مختلف أنواع السلع.