مصر تحتل المركز الـ14 في عدد السكان عالمياً
القاهرة: «الخليج»
قال د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان في مصر، إن بلاده تحتل الآن المركز الـ14 من حيث عدد السكان على مستوى العالم، بـ105 ملايين نسمة داخل البلاد، ووفقاً لتقارير حكومية ارتفع عدد السكان بنسبة 25.3% خلال الفترة من 2012 إلى 2023، حيث ارتفع عدد السكان من 83.7 مليون نسمة إلى نحو 104.9 ملايين نسمة.
وأوضح الوزير، في كلمة له، الثلاثاء، خلال فعاليات ختام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان، الذي ينظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي، أن الدولة المصرية نجحت في خفض معدل النمو السكاني، إلا أنه لم يحقق التوازن اللازم المطلوب بين السكان والموارد المتاحة.
وأكد الوزير أن القضية السكانية يتم العمل فيها من جانب الدولة بالكامل، وليست وزارة الصحة فقط، مشيراً إلى الدعم الكبير من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذلك الاتحاد الأوروبي الذي كان له فضل كبير في تحسين الأرقام والمؤشرات الخاصة بالقضايا السكانية، للوصول إلى النتائج المرجوة.
وأوضح د. حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدد على أن «تنظيم الأسرة هو الحل»، وأن الحديث عن السكان ليس أرقاماً فقط، وإنما خصائص سكانية، وجودة حياة أفراد.
وقال إن الوزير أكد حق المرأة في اختيار عدد الأطفال، والمباعدة بينهم في الإنجاب، كأمر أساسي، مشيراً إلى أن وسائل تنظيم الأسرة جزء لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار، مشيراً إلى فوائد تلك الوسائل في تقليل معدلات وفيات الأمهات وعجزهن، ووفيات ومرض الأطفال الحديثي الولادة، والحمل غير المرغوب فيه، حيث يتيح ذلك للسيدات فرصة كبيرة لتنظيم أسرهن، كما يمكنهن استكمال مسيرتهن التعليمية والمشاركة في التنمية الاقتصادية، ما يؤدي إلى مجتمعات أكثر ازدهاراً واستقراراً.
وأشارت فريدريكا ماير، ممثل صندوق الأمم المتحدة في مصر، إلى أن الصندوق عمل في إطار هذا المشروع بشكل وثيق مع الشركاء من مختلف القطاعات باتباع نهج متعدد الجوانب لتعزيز تنظيم الأسرة وتحسين قضايا الصحة الإنجابية، مؤكداً أهمية الحفاظ على هذا الزخم الذي تحقق في السنوات الخمسة الماضية من أجل الوصول للأهداف المرجوة لعام 2030.
وقال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن المشروع عمل على توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية وتحسين إمدادات وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي بشأن تنظيم الأسرة، والوعي العام بشأن اتخاذ الأسر خيارات صحيحة في هذا الشأن.