الدردري لـ«الشرق الأوسط»: قطاع غزة عاد 21 سنة إلى الوراء في التنمية البشرية
قال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية عبد الله الدردري، إن «الأرقام اليوم لا تستطيع أن تلتقط حجم الكارثة التي يشهدها قطاع غزة»، بسبب استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية وعدم توافر متطلبات الحياة داخل القطاع، من طاقة ومياه نظيفة، وانقطاع التعليم والتراجع الكبير في مستويات تقديم الخدمات الصحية بعد خروج عدد من المستشفيات عن الخدمة.
هنا؛ يبدو مدخل المسؤول الأممي للحديث عن مهمته حيال التعريف بالآثار والتداعيات للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومأساة العقاب الجماعي التي يعيشها المدنيون، وأرقام النزوح نحو مساحات ضيقة، أقل أولوية أمام ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف معاناة شعب كان محاصراً قبل الحرب وصار مطارداً بعدها.
الدردي أكد في حوار خاص مع صحيفة «الشرق الأوسط» من عمان، على ما قاله جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن «شراسة القصف على غزة تجاوزت شراسة الحرب العالمية الثانية»، موضحاً بصفته عاملاً في مجال النزاعات وإعادة الإعمار في عدد من الدول «بأننا لم نر سابقاً هذا الحجم من الدمار في هذه المدة الزمنية القصيرة».
وشدد الدردري على أن «الآثار الاقتصادية للحرب على غزة ستبقى فترة طويلة من الزمن»، خصوصاً في ظل تدمير أكثر من 60 في المائة من منازل غزة حتى الآن، وهي منازل جرى تدميرها جزئياً أو كلياً، مضيفاً أن «هذا الدمار تفوق نسبته نسبة أي دمار في أي حرب، سواء حرباً أهلية أو نزاعاً داخلياً أو نزاعاً بين الدول منذ الحرب العالمية الثانية في هذه المدة القصيرة».
غزة تعود إلى الوراء 21 عاماً
كشف الدردري أن قطاع غزة عاد قرابة 21 سنة إلى الوراء في التنمية البشرية، أي إلى ما كان عليه الوضع عام 2002، وخسر ما قيمته 50 مليار دولار من الاستثمارات في الصحة والتعليم والبنى التحتية والصرف الصحي والطاقة، مشيراً إلى أن «الحرب دمرت معظم مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة»، ومذكراً بأن «مواجهات (سيف القدس) التي اندلعت في مايو (أيار) من عام 2021، دُمر فيها 1700 منزل في غزة، أعيد بناء 200 منزل منها فقط، وقد تكون هذه المنازل الـ200 دمرت خلال الحرب الدائرة اليوم»، في إشارة إلى بطء وتيرة برامج إعادة الإعمار في ظروف المناطق غير المستقرة.
ويجْمِل المسؤول الأممي خسائر الاقتصاد الفلسطيني برمته وليس في غزة فقط بحوالي 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، أي ما يعادل 1.7 مليار دولار أميركي، من أصل الناتج الوطني الفلسطيني الذي بلغ 20 مليار دولار. برأيه «الخسارة ليست في الرقم الذي ذكرته، بل الخسارة الحقيقية هي التراجع الهائل في تنمية الموارد البشرية»، ويخشى من حالة التأخر في جهود إعادة الإعمار، وطبيعة الخسارة المتراكمة للتنمية البشرية والاقتصادية على مستوى السكان.
ويذهب في تقديراته إلى فرضية أن إعادة الإعمار لو استغرقت سنوات، فهذه المدة ستستنزف خسائر في الموارد البشرية وتؤخر من مؤشراتها، «فعجلة التنمية ستتعطل ولن تتوقف عند توقف الحرب، خصوصاً في ظل الحديث عن التوقف التام لنحو 90 في المائة من النشاطات الاقتصادية في غزة»، حسب ما قال.
انعكاسات على الضفة
يذهب المسؤول الأممي إلى ما تستنزفه الحرب على غزة وانعكاساتها الأولية على الضفة الغربية بقوله إن هناك خسائر اقتصادية فادحة و«كما تعلمون فإن المزارعين الفلسطينيين لم يتمكنوا من قطاف الزيتون في موسمه، وكذلك قطاف إنتاجهم من الحمضيات، نتيجة اعتداءات المستوطنين والوضع الأمني السيئ ومنع المستوطنين للمزارعين التوجه إلى حقولهم. كما أن هناك تقطيعاً حاصلاً لأوصال المدن والقرى داخل الضفة».
ويفاقم من الخسارة على صعيد الاقتصاد الإسرائيلي، حسب الدردري، أن السياحة تعطلت. ويضيف: «السياحة والزراعة تشكلان 40 في المائة من الاقتصاد الفلسطيني، وهذه خسارة كبيرة، كما أن الرواتب والأجور التي تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الفلسطيني، وأقصد أجور العاملين في السلطة، والإدارات الحكومية وغيرها، مقطوعة منذ أكثر من شهرين».
وبتقديرات المسؤول الأممي، فإن النمو الاقتصادي يتطلب الاستهلاك والإنتاج والاستثمار، وهي جميعها معطلة في الاقتصاد الفلسطيني وغير متوفرة.
وعلى الرغم من أن غزة تشكل فقط 20 في المائة من الناتج المحلي الفلسطيني، فإن تراجع الاقتصاد الفلسطيني 8 في المائة خلال شهرين هو أمر كبير، حسب الدردري. ويضيف: «التوقعات تشير في حال استمرت الحرب لمدة ثلاثة أشهر، وهي مدة يبدو أنها مستمرة، فإن التأثر في الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 2.5 في المائة، مليار دولار للاقتصاد الفلسطيني ككل، وأيضاً سيصل إجمالي الخسائر في التنمية البشرية في الاقتصاد الفلسطيني كاملاً وليس في غزة فقط إلى 16 عاماً ليتعافى الوضع الاقتصادي».
التنمية البشرية وواقع غزة
يضم مؤشر التنمية البشرية ثلاثة مكونات أساسية؛ الأول هو حصة الفرد من الناتج القومي، الثاني هو عدد سنوات التعليم، والثالث هو العمر المتوقع عند الولادة. بذلك تتشكل مؤشرات الصحة والتعليم والاقتصاد، الاقتصاد أصيب بهذه الهزة الكبيرة، الصحة دمرت بشكل واضح، والتعليم كذلك.
في هذا السياق يؤكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة أن المجتمعات في النهاية تسعى لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، لكن يستدرك بأن غزة الآن عادت إلى ما قبل عام 2002 تقريباً. ويقول: «كل ما بني في التنمية البشرية الفلسطينية حتى الآن مسح. يجب أن نبدأ من تلك النقطة نقطة عام 2002، ولا نعرف كم سنة نحتاج للوصول لتلك النقطة».
نصف مليون فقير إضافي
وعن معدلات الفقر في فلسطين، يتوقع الدردري أن ترتفع من 1.8 مليون فلسطيني إلى 2.3 مليون، أي بزيادة نحو 500 ألف شخص، وهذا فقط خلال شهرين وها نحن نمضي في الشهر الثالث، والفقر لا يزداد عادة بهذه النسب الكبيرة خلال فترات قصيرة جداً.
ويلفت إلى أن الآثار المترتبة على الحرب على غزة تفوق السنة ونصف السنة من آثار أزمة «كورونا» بالنسبة للفقر والبطالة، فعدد العاطلين عن العمل ارتفع حوالي 300 ألف، و«هنا نشهد كارثة اقتصادية وتنموية وإنسانية لم نر مثلها في هذه المدة القصيرة، والتحدي الآن أن إعادة إعمار تتطلب وقتاً طويلاً، لكن حجم الأزمة كبير عندما تتحدث عن نحو مليوني شخص بلا منازل ومستشفيات ومدارس، فإعادة إعمار كل ذلك وتسكين الناس وإعادة بعض الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي تتطلب وقتاً وتكاليف».
بؤرة للانفجار الإنساني
وتابع: «نحن نتحدث عن مليوني نازح داخلي في منطقة صغيرة جداً، بوضع إنساني لا يسمح بتوفر الأغذية وهي واحدة من أهم متطلبات إدامة الحياة للمواطن»، مضيفاً: «أستطيع أن أصف الواقع بأنه بؤرة للانفجار الإنساني، بمعنى انفجار كل المشاكل الإنسانية في وقت واحد».
ويتساءل هل هذا الوضع محدود في فلسطين وحدها! ويجيب: «بالطبع لا، فالمنطقة متصلة، فإذا تم احتواء الحرب خلال 3 أشهر، وانتهت مثلاً مع نهاية العام، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر والأردن ولبنان، ستكون بحوالي 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد يظن البعض بأن هذا الرقم متواضع، لكن أن تتراجع نسب وأرقام النمو لسبب يجري خارج حدودك وفي فترة زمنية قياسية، هذا أمر خطير، وعلينا أن نتخيل كم من الاستثمارات المطلوبة لتعويض الخسارة من النسب التي نتحدث عنها».
ويزيد: «إذا وضعنا سيناريو استمرار الحرب لثلاثة أشهر إضافية، فإن الخسارة بالنسبة للدول التي ذكرتها ستصل إلى 4.5 في المائة، أي بحوالي 19 مليار دولار، وهذا الرقم كبير على الرغم من أن هذه الدول غير منخرطة في الحرب، جزئياً في لبنان قد يكون الحال مختلفاً، لكن الدول الأخرى غير لبنان متأثرة بتداعيات حرب غزة، ولتعويض هذه الخسائر ستحتاج إلى استثمارات إضافية ووقت طويل، كما أن التقديرات تشير إلى أن هذه الدول الثلاث ستخسر سنتين إلى ثلاث سنوات في التنمية البشرية».
وتابع: «القضية في المنطقة اليوم هي أن هذا النزاع أتى في وقت ما زالت فيه المرحلة هشة، لأن المنطقة الآن تخرج من آثار وباء فيروس (كورونا) وتداعياته على الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية عموماً، وقد بدأنا نشهد انتعاشة في القطاع السياحي مثلاً في الأردن، وهذه الانتعاشة تأثرت، وكذلك الحال في مصر، ولبنان الذي يعاني معاناة شديدة، لكننا بدأنا نشهد استقراراً بمعنى توقف في التراجع الاقتصادي، لا بل قد لمسنا بعض التعافي في اقتصاد لبنان، طبعاً هذا رغم أن مستوى التعافي منخفض، وهذا كله تأثر بالحرب اليوم ونتائجها المتوقعة لاحقاً، سواء امتدت أشهراً أو توقفت اليوم».
وأشار إلى أنه في الموضوع اللبناني «سنصدر قريباً تقريراً خاصاً في لبنان، وأستطيع القول مبدئياً إنه حتى هذه اللحظة أحرقت 40 ألف شجرة زيتون في الجنوب اللبناني بسبب القنابل الفسفورية، وطبعاً هذه تشكل دخلاً لآلاف الأسر. والخلاصة أن المنطقة تأثرت في مجالات الاقتصاد الحيوي على مستوى الدول والسكان ومؤشرات التنمية البشرية. واليوم نحن نتوقع، إذا استمرت هذه الحرب بمستواها الحالي من دون أي تصاعد في وتيرة العنف والتدمير ومن دون توسع جغرافي، فإن عدد الفقراء سيرتفع إلى أكثر من نصف مليون فقير في هذه الدول الثلاث، فهذه الحرب حتى الآن آثارها الإقليمية ملموسة لكنها قابلة للاحتواء، أما إذا استمرت الحرب، فالنتائج ستكون كبيرة وسيتحمل المجتمع الدولي تعويض هذه الخسائر».
وقال الدردري: «نحن نطالب بوقف الحرب. هناك فرصة إذا ما توقفت الحرب الآن، لأن آثارها الاقتصادية في المنطقة رغم أنها ملموسة، لكنها ما زالت قابلة للاحتواء. أما التوسع الزمني فسيؤدي إلى مضاعفة هذه الآثار».
