“علمت مؤخراً بزواج مطلقتى منذ شهور وإخفائها الأمر على، وتقاضيها خلال تلك الفترة نفقات وصلت إلى 350 ألف جنيه، وبددت أموالى على زوجها، ورفضت تمكينى من التواصل مع أولادى رغم الأحكام التى بحوزتى حتى لا يفتضح أمرها”، كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الجيزة بعد ملاحقته مطلقته بدعوى حبس وإسقاط حضانة.
وتابع الأب لثلاث أطفال بدعواه، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة: “جعلت حياتى جحيما وبالرغم من زواجها لم تتركنى فى حالى وجعلتنى أسدد مبالغ مالية كبيرة لها، وتخلفت طوال 8 شهور عن جلسات الرؤية”.
وتابع الأب لثلاث أطفال: “رفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتربية الأبناء بشكل مشترك، وواصلت ملاحقتى بالتهديدات والتهم الكيدية لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، وتعسفت فى تنفيذ حكم الرؤية، وتبديدها أموالى بخلاف زواجها بمسكن الحاضنة مما دفعنى لملاحقتها بدعاوى قضائية لاسترداد حقوقي”.
إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوما بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمين اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
