أخذت 3 من المسؤولات الأمميات حيِّز الصدارة في مجلس الأمن الأربعاء للمطالبة بـ«وقف النار فوراً» في غزة، حيث بلغت معاناة النساء والأطفال حدوداً لا سابق لها.
وإذ حذرن من أن تهجير الفلسطينيين أو نقلهم من أراضيهم «خط أحمر»، دعون إلى مشاركة النساء الفلسطينيات والإسرائيليات في الجهود المنشودة لدفع عملية السلام على أساس حل الدولتين.
وبطلب من كل من مالطا والإمارات العربية المتحدة، عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة مفتوحة حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها المسألة الفلسطينية» للنظر في «التطورات المثيرة للقلق البالغ في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأثرها الشديد على النساء والأطفال».
واستمع إلى إفادتين من كل من المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، كاثرين راسل، والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، اللواتي تعاقبن على الكلام عن عواقب الغزو الإسرائيلي لغزة بعد هجمات «حماس» وغيرها من الفصائل في القطاع، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد إسرائيل، ما أدى إلى مقتل نحو 14 ألفاً من الفلسطينيين، بينهم أكثر من 3 آلاف امرأة و5300 طفل في غزة، علماً بأن هناك نحو 3 آلاف شخص، بينهم قرابة 1500 طفل، توجد بلاغات عن «فقدانهم، وربما كانوا محاصرين أو متوفّين تحت الأنقاض»، فضلاً عن أكثر من 1.7 مليون شخص صاروا نازحين في غزة.
وفي المقابل، نشرت السلطات الإسرائيلية أسماء أكثر من 1200 قتيل في إسرائيل، بينهم 33 من الأطفال، بالإضافة إلى وجود أكثر من 230 رهينة لدى «حماس»، التي ستطلق منهم نحو 50 من النساء والأطفال، في إطار صفقة تشمل أيضاً إطلاق نحو 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
خط أحمر
وقدمت بحوث عرضاً لرحلتها الأخيرة إلى كل من مصر والأردن، حيث اجتمعت مع أطراف حكومية وشركاء من المجتمع المدني وعاملين في المجال الإنساني ومتطوعين، موضحة أنها سمعت «نداءات لا لبس فيها مراراً وتكراراً بأننا بحاجة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار». وقالت إنها «سمعت أيضاً (…) أن تهجير الفلسطينيين أو نقلهم من أراضيهم خط أحمر»، داعية إلى حماية المدنيين وتسهيل الوصول إلى المساعدات «من دون عوائق»، بالإضافة إلى الدعوات من أجل إنهاء الاحتلال، ومن أجل «إحراز تقدم منسق نحو حل الدولتين».
وإذ رحَّبت بحوث بالقرار الأخير لمجلس الأمن، أملت في أن يكون «بداية لتوافق أكبر في الآراء لإيجاد حل»، داعيةً إلى «تنفيذه على الفور». لكنها نبَّهت إلى أن «هذا القرار، مثل أكثر من 100 قرار في شأن القضية الفلسطينية منذ عام 1948، لا يشير إلى قضايا النوع الاجتماعي».
وحضَّت أعضاء مجلس الأمن على «ضم أصوات النساء الفلسطينيات والإسرائيليات في العمل من أجل السلام»، داعية إلى «الاعتراف بقيادتهن، ودعوتهن إلى المشاركة الهادفة في أي جهود تفاوضية». ورأت أن «الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب علينا أن نسعى إلى السلام، وأن نتذكر عندما نفعل ذلك أن المرأة تظل أكبر دائرة انتخابية وأكثرها موثوقية لتحقيق هذه الغاية».
الأثر على الأطفال
وتلتها راسل التي شكرت لمجلس الأمن إصدار القرار «2712» الذي «يعترف بالتأثير غير المتناسب لهذه الحرب على الأطفال»، مع مطالبة أطراف النزاع بتحمل أعباء حماية الأطفال بموجب القانون الدولي، مضيفةً أنه «من الأهمية بمكان أن هذا القرار يدعو إلى هدنة إنسانية مديدة وممرات إنسانية في غزة».
وتمنَّت تنفيذها «بشكل عاجل» لكي يتمكن الشركاء في المجال الإنساني من الوصول إلى المدنيين المحتاجين، خصوصاً الأطفال. وإذ رحَّبت باتفاق وقف النار المحدود، قالت: «نحن في وضع يسمح لنا بتوسيع نطاق تسليم الحاجات الماسَّة بسرعة في غزة»، مضيفة أن «هناك حاجة إلى المزيد من الموارد لتلبية هذه الحاجات المتزايدة». وأكدت أن «هذا ليس كافياً على الإطلاق. يجب إنهاء الحرب ووقف قتل الأطفال وتشويههم فوراً».
ونبهت إلى أن «التكلفة الحقيقية لهذه الحرب الأخيرة في فلسطين وإسرائيل ستُقاس بحياة الأطفال – أولئك الذين فقدوا بسبب العنف، وأولئك الذين تغيروا إلى الأبد». وقالت إن «تدمير غزة وقتل المدنيين لن يأتي بالسلام أو الأمان في المنطقة»، عادّةً أن «الحل السياسي التفاوضي» هو المخرج من الحرب. وحضَّت الطرفين على «الاستجابة لهذا النداء، بدءاً بالنداء الإنساني لوقف النار بوصفه الخطوة الأولى على طريق السلام».
وعرضت كانيم أثر الهجمات على المرافق الصحية، مما أدى إلى إضعاف إمكانية حصول النساء في غزة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وقدمت تحديثاً في شأن تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مجموعات الصحة الإنجابية ولوازم رعاية التوليد ورعاية الأطفال حديثي الولادة في حالات الطوارئ، موضحةً أن عدم إمكانية الوصول في غزة إلى «مرافق الصرف الصحي والمستشفيات، إلى جانب نقص مستلزمات النظافة، تعرّض النساء والفتيات للأمراض والالتهابات».
وذكَّرت بأن العديد من النساء في غزة يلدن من دون مساعدة طبية، بل إن «بعضهن يلدن في ملاجئ مكتظة أو في الشوارع وسط الأنقاض»، في حين أن النساء الحوامل والمرضعات معرَّضات بشكل متزايد لخطر سوء التغذية.
