“لم أتخيل أن يقدم زوجي على حبسي بمنزله طوال أيام ويمنعني من التواصل مع عائلتي عقابا لى على سحب مبلغ مالي من حسابه البنكي بعد مرض شقيقته وغيابه خارج المحافظة التي أقيم بها”.. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالطلاق للضرر بعد زواج دام 5 أشهر، وكذلك دعوى حبس أمام محكمة الجنح بعد إلحاقه إصابات بالغة بها.
وتابعت الزوجة في الدعاوي المقدمة منها ضد زوجها: “تركت المنزل ولاحقته ببلاغات لإثبات الضرر الواقع على بعد أن أنهال علي ضربا واحتجزني بالمنزل تحت التهديد، ليقوم بملاحقتي بدعوى طاعة فرفضت العودة إليه فقام بملاحقتي بدعوى نشوز ودمر حياتي بعد تشهيره بسمعتي”.
وأضافت الزوجة: “لن أعود لزوجي مرة أخرى رغم كل ما يفعله لإجباري على ذلك وقررت الحصول على الطلاق وأثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على، ولاحقته بدعوى تبديد ونفقة، بخلاف مصروفات العلاج التي وصلت لـ 76 ألف جنيه وفقا للفواتير المقدمة للمحكمة”.
ورد الزوج على اتهامات زوجته: “لاحقتني زوجتي ببلاغات بتهم كيدية، وشوهت سمعتي، لأعيش في عذاب بعد 5 شهور من الزواج وأنا مضطر لتحمل عنفها خوفا من الفضائح، وفي آخر خلاف نشب بيننا وقعت مشاجرة، ولم تكف منذ تلك اللحظة عن إيذائي وإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي”.
