بـ «الحقنة القاتلة».. إعدام 23 شخصاً في أمريكا هذا العام



واشنطن – أ ف ب

أُعدم سجينان محكوم عليهما بالإعدام، الخميس، في ألاباما وتكساس في جنوب الولايات المتحدة، ما يرفع عدد أحكام الإعدام التي نُفّذت في البلاد هذا العام إلى 23، والتي جرت جميعها عبر ب«الحقنة القاتلة».

وأُعدم كيسي مكوورتر (49 عاماً) في ولاية ألاباما بتهمة قتل والد أحد أصدقائه، عندما كان يبلغ 18 عاماً. وحُكم عليه بالإعدام عام 1994 بتهمة قتل إدوارد لي وليامس بالرصاص في العام السابق، حين وجده هو وابنه ومراهقاً آخر ينهبون منزله. أما الشابان الآخران اللذان كانا يبلغان في ذلك الوقت 16 و15 عاماً، فلم يحكم عليهما بالإعدام كونهما كانا قاصرين.

وصدر حكم الإعدام بموافقة عشرة محلفين في ألاباما. وأعلنت وفاة كيسي مكوورتر الخميس وفقاً لسلطات الولاية.

وفي تكساس، أُعدم ديفيد رينتيريا (53 عاماً) بتهمة خطف وقتل طفلة تبلغ خمس سنوات في عام 2001.

وخلال محاكمته، نفى أن يكون هو قاتل الطفلة الصغيرة ألكسندرا فلوريس التي خطفت أثناء خروجها من أحد المتاجر الكبيرة حيث كانت تتسوق في مناسبة عيد الميلاد مع والديها.

وقال إنه اضطر تحت تهديد عصابة للتخلص من جثة الطفلة التي عثر عليها محروقة في اليوم التالي من خطفها.

وقبل إعدامه، طلب رينتيريا الصفح من أقارب الطفلة. وأعلنت وفاته الخميس، وفقاً لسلطات تكساس.

وبذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام التي نُفذت في الولايات المتحدة عام 2023 إلى 23، وكلها نُفذت بالحقنة القاتلة في خمس ولايات أمريكية.

وتكساس هي الولاية التي نُفّذ فيها أكبر عدد من عمليات الإعدام، مع تنفيذ ثمانية أحكام هذا العام، قبل ولاية ألاباما التي أعدمت شخصين. وأعلنت ألاباما أنها ستعدم المدان كينيث سميث في 2024، عن طريق استنشاق الأزوت (النيتروجين)، وستكون أول عملية إعدام في العالم بهذا العنصر الكيميائي. وفي هذا النوع من الإعدام يكون سبب الوفاة نفاد الأكسجين.

ووفقاً لاستطلاع أجرته مؤسسة «غالوب» أخيراً، يؤيد 53 % من الأمريكيين عقوبة الإعدام بحق المدانين بارتكاب جرائم قتل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1972، عندما منعت المحكمة العليا تنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة حتى استئنافه بعد أربع سنوات.

وأُلغي الإعدام في 23 ولاية أمريكية، في حين أوقفت ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا (غرب) وأوريغون (شمال غرب) وبنسلفانيا (شمال شرق) تطبيق ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back To Top