الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا تعلن إنهاء الحياد والقتال ضد «الدعم السريع»

تمسك المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بضرورة اتفاق الأطراف السياسية في البلاد على قوانين للانتخابات المنتظرة «قابلة للتنفيذ»، في وقت قال «المجلس الأعلى للدولة»، إن رئيسه محمد تكالة، الذي يجري زيارة رسمية إلى واشنطن، بحث مع مسؤولين بالبنك الدولي سبل دعم برنامج إعادة إعمار درنة والمناطق المجاورة لها.

والتقى باتيلي أعضاء من «الجمعية الليبية للعلوم السياسية والقانون الدولي»، وقال إنه «استمع باهتمام إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الأزمة السياسية الراهنة، وسبل المضي قدماً نحو السلام والاستقرار وإضفاء الشرعية على المؤسسات الوطنية».

وقال باتيلي في تصريح صحافي عبر منصة «إكس» مساء الأربعاء، إنه ناقش خلال اللقاء دور الأكاديميين في «تجاوز الأزمة القائمة، وإمكانية استفادة القادة السياسيين من خبراتهم»، مشدداً على أهمية «وجود قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ للتمكين من إجراء انتخابات حرة وشاملة».

ويتوقع سياسيون ليبيون إقدام باتيلي على إطلاق مبادرة جديدة تتعلق بخريطة الطريق المستقبلية بعد تعثر المفاوضات بين مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» بشأن قانوني الاستحقاق الرئاسي والنيابي المنتظر.

وقال مصدر مقرّب من البعثة لـ«الشرق الأوسط»: إن باتيلي، أوشك على طرح مبادرة، «لكن هناك تخوفاً من اعتراضات جبهة مجلس النواب»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني».

وفي إطار مشاوراته السياسية، بحث باتيلي مع رئيس «المجلس الرئاسي»، عبد الله اللافي، سير عملية المصالحة الوطنية. وقال: «أثنيت على الالتزام المستمر الذي يبديه المجلس الرئاسي بمعية الاتحاد الأفريقي إزاء هذا الملف المهم».

ولم تغب الأزمة الليبية عن لقاء باتيلي، بسفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي مساء الأربعاء، وقال عقب لقائهما إنهما تبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي في ليبيا، وشدّدا على ضرورة «اجتماع الأطراف السياسية الرئيسية للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن جميع القضايا العالقة المرتبطة بالانتخابات».

ويواجه باتيلي، حالة من الغضب والاعتراض في ليبيا من بعض الأطراف السياسية التي تحمّله جانباً من الجمود الحاصل في البلاد. واستبق عضو «المؤتمر العام» السابق محمود عبد العزيز، المحسوب على تنظيم «الإخوان» المبادرة التي يفترض أن يطلقها باتيلي، وقال: إن «أي مبادرة من قِبل بعثة الأمم المتحدة لا تأخذ رأي القوى الفاعلة على الأرض، مصيرها الفشل».

وكان أعضاء في67 حزباً سياسياً ليبياً، نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية في جنزور، (شمال غرب البلاد) مساء الثلاثاء الماضي، ندّدوا فيها بالبعثة الأممية، ورأوا أن «أداءها متواضع ويفتقد إلى الزخم والتأثير»، لكنهم دعوا إلى الإسراع في تشكيل «حكومة جديدة موحدة، لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات المنتظرة وفق التشريعات المتوافق عليها».

في سياق قريب، أعلن «المجلس الأعلى للدولة»، أن رئيسه محمد تكالة، والوفد المرافق له من أعضاء المجلس، التقوا المدير التنفيذي بالبنك الدولي الدكتور تواكر شاه، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور باهادور بيجاني، والمستشار الأول للمدير التنفيذي بالبنك الدولي مالك فنيش في مقر البنك الدولي، وذلك ضمن الزيارة التي يجريها إلى الولايات المتحدة الأميركية.

ولم يكشف المجلس عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال في بيان مقتضب الخميس: إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة كيفية دعم البنك لليبيا في برنامج إعادة إعمار درنة والمناطق المجاورة لها.

وفي شأن مختلف، أمرت النيابة العامة الليبية، بحبس رئيس لجنة إدارة شركة للعمليات النفطية، بتهمة تعاقده مع شركة أجنبية «على رغم انتفاء الحاجة إلى ذلك». وقال مكتب النائب العام، في وقت مبكر الخميس: إن نائب النيابة حقّق في البلاغ «الذي انطوى على دلائل تشير إلى اختلال بشأن عقد أبرمته الشركة مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال تقديم الدعم الفني»، فانتهى إلى أن المسؤول بالشركة المحلية «تجاوز توصية استشاري هندسة المكامن النفطية، بتعمده إبرام عقد دعم فني بقيمة مليوني دولار على رغم علمه بتوصية الاختصاصيين».

وأفاد مكتب النائب العام، بأن «هذه المخالفة أدت إلى إلحاق الضرر بالشركة الليبية نتيجة صرف ثمن العقد رغم انتفاء الحاجة إلى التعاقد، وأمر المحقق بحبس المتهم على ذمة القضية».

في غضون ذلك، شدد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، على ضرورة دعم «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان» التابع للمجلس، للقيام بواجباته من أجل المحافظة على الحقوق والحريات للمواطنين كافة.

وشدد القطراني في تصريحات نشرتها الحكومة الخميس خلال استقباله وفداً من «المجلس الوطني»، على أهمية تذليل العوائق أمام المجلس للقيام بواجباته على مستوى مناطق شرق البلاد.