مسؤولون أمميون: لن نشارك بمقترحات أحادية حول «مناطق آمنة» في غزة
قال رؤساء عدة وكالات إنسانية، تابعة لـ«الأمم المتحدة»، في بيان، اليوم الخميس، إنهم لن يشاركوا في أي مقترحات أحادية لإنشاء «مناطق آمنة» في قطاع غزة.
وقالوا، في البيان، إن مثل هذه الإجراءات مِن شأنها أن تثير مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك خسائر كبيرة في الأرواح، في ظل الظروف الحالية بالقطاع، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأضافوا: «باعتبارنا القادة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، فإن موقفنا واضح: لن نشارك في إقامة أي (مناطق آمنة) يجري إنشاؤها في غزة، دون موافقة الأطراف كافة عليها».
ووقّع قرابة 12 من رؤساء وكالات أممية؛ من بينها «مفوضية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بالإضافة إلى «منظمة الصحة العالمية»، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وغيرها.
وأكد البيان: «لقد تسببت الأعمال القتالية الضارية، وتدمير البنية التحتية المدنية على نطاق واسع، في التهجير الجماعي الذي طال المدنيين»، وأدت إلى نزوح 1.6 مليون شخص.
وانتقدت «الأمم المتحدة» دعوات إسرائيل للمدنيين في غزة إلى التوجه لما يسمى «مناطق آمنة» في الجنوب، محذرة من أن لا مكان آمن في القطاع.
وأكدت: «لم يشارك أي من المنظمات الإنسانية التي نمثّلها، في التحضير لوصول المهجّرين إلى أي (منطقة آمنة) أو (منطقة إنسانية) مرتقبة في غزة».
في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، نفّذت «حماس» هجوماً على إسرائيل أدى إلى مقتل زهاء 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وغالبيتهم قضوا في اليوم الأول من الهجوم، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.
كما تعرّض نحو 240 شخصاً، بينهم أجانب، للاختطاف من إسرائيل ونُقلوا إلى قطاع غزة، وفق المصدر نفسه. وردّاً على ذلك، توعدت إسرائيل بـ«القضاء» على «حماس» التي تُصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «إرهابية».
ومنذ ذلك الحين، تقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة، وتفرض عليه «حصاراً كاملاً»، وبدأت عمليات برية اعتباراً من 27 أكتوبر. وأدى القصف إلى مقتل أكثر من 11500 شخص، وفق حصيلة لوزارة الصحة في غزة.
وأكد البيان أنه «دون إتاحة الظروف المناسبة، يمكن أن ينطوي تجميع المدنيين في هذه المناطق في سياق الأعمال القتالية الدائرة، على خطر تعرُّضهم للهجوم وإيقاع مزيد من الأذى بهم».
ووفقاً للمُوقّعين، فإنه «لا (منطقة آمنة) تحظى بالأمان حقاً عندما يجري الإعلان عنها من جانب واحد أو تُفرَض من خلال وجود القوات المسلّحة». وأكد البيان أن أي حديث حول المناطق الآمنة «يجب ألا يحيد (..) عن الالتزام الذي يملي على الأطراف أن تتوخى العناية الدائمة للحفاظ على حياة المدنيين – أينما كانوا – والوفاء باحتياجاتهم الأساسية».
وأضافوا: «ينبغي أن يتمكن السكان المدنيون في غزة من الحصول على الضرورات الأساسية التي تُبقيهم على قيد الحياة، بما فيها الغذاء والمياه والمأوى ومقتضيات النظافة الصحية، والصحة، والمساعدات والأمان».
وتابعوا: «ينبغي أن تملك المنظمات الإنسانية القدرة على الحصول على الوقود بكميات كافية لإيصال المعونات وتقديم الخدمات الأساسية».
وكان من بين المُوقّعين منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، والمدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية» تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
