تتزايد المخاوف في الأردن من أن يلتهم الجفاف باقي المساحات الخضراء وأن يزحف التصحر في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات سقوط المطر.
وتشكل الأراضي الصحراوية 80% من مساحة البلاد البالغة نحو 89 ألف كيلومتر مربع. ومع تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية، يسعى الأردن جاهداً إلى مكافحة التصحر من خلال الاتفاقيات الدولية والتحالفات والمبادرات التي أطلقت على مدار الأعوام الماضية.
فالأجزاء الغربية من المملكة، بحسب تقرير البلاغات الوطني الرابع للتغير المناخي لعام 2023، ستتعرض لموجات جفاف بصورة أكبر، مع انخفاض في هطول الأمطار بنسبة تتراوح بين 15.8% و47%، مقابل زيادة نسبة سقوط المطر في المنطقة الجنوبية من المملكة وبمقدار 19%.
وقال عمر الشوشان، رئيس اتحاد الجمعيات البيئية في الأردن، لـ«رويترز»، إن من أهم النتائج التي وردت في ذلك التقرير الصادر عن وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه يوجد احتمال كبير لأن تتعرض المملكة لمزيد من موجات الحرارة بنسبة 120%، مقابل ارتفاع في الجفاف خاصة في المناطق الشمالية بنسبة 50%.
وأضاف الشوشان أن تغير أنماط هطول الأمطار ومعدلاتها سيسهم في نقص كمية المياه الصالحة للشرب، وزيادة الأمراض المنقولة عبر المياه مثل التيفوئيد، والملاريا، وتحديداً في جنوب المملكة.
ويشير الشوشان إلى تأثير أزمات اللجوء وارتباطها المباشر بإضعاف القدرة الحيوية للمملكة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، خاصة في قطاعات المياه والزراعة والطاقة وهي الثلاثية التي ترتكز عليها منظومة الأمن الغذائي.
ووفقاً لتقديرات المجلس الأعلى للسكان للأردن تستضيف المملكة 3.7 مليون لاجئ غالبيتهم من الفلسطينيين والسوريين والعراقيين. ويبلغ إجمالي السكان في الأردن نحو 11 مليون نسمة.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن المملكة تحتاج ما يقارب 9.5 مليار دولار للتعامل مع ملف التغيرات المناخية.
ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، يبلغ متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة 97 متراً مكعباً سنوياً، وهو ما يقل كثيراً عن الحد المطلق لشح المياه، والبالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
ويضيف البنك في تقرير له في يونيو/حزيران الماضي: «من المتوقع أن يتسبب تغير المناخ إضافة إلى النمو السكاني، في نقص إضافي في متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة بنسبة 30% بحلول عام 2040».