الخريف: السعودية من أكثر الدول تهيئةً لتبني التقنيات الصناعية
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن السعودية من أكثر الدول تهيئةً في تبني التقنيات الصناعية، وذلك لعدة أسباب منها: الإرادة الحكومية، وتركيبة البلاد السكانية والمتمثلة بنسبة كبيرة من الشباب، وميل هذه الفئة للتكنولوجيا، جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى ومعرض ريادة الأعمال «راد 2023» الذي انطلق الاثنين في المنطقة الشرقية، برعاية وحضور أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وسط مشاركة الجهات الحكومية ورواد الأعمال والصناديق والمراكز والهيئات المنوطة بريادة الأعمال في المملكة.
وأشار الأمير خلال افتتاحه الملتقى إلى أهمية دعم رواد الأعمال، مثمناً جهود غرفة الشرقية في تنظيم الفعاليات التي تسهم في خدمة القطاع تماشياً مع توجهات الحكومة لإبراز التجارب الناجحة، وتقديم الدعم لمن يرغب في الدخول للعمل الحر من الشباب، وكذلك لأصحاب الأفكار الريادية والمشروعات الناشئة وصولاً بأداء أكثر فاعلية في ظل تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030».
قدرة الشباب
وأكد على قدرة الشباب للابتكار والإبداع والمشاركة الإيجابية في مسيرة الاقتصاد الوطني، بتقديمهم رؤى مغايرة، وإبداعات مختلفة، وتجارب متميزة، تأخذهم إلى عالم من الأفكار غير التقليدية ضمن سياقات معاصرة من التقنيات المستقبلية، لافتاً النظر إلى ما تتميز به هذه النسخة من المعرض من المزايا، ومنها إمكانية التواصل بين رواد الأعمال ونظرائهم من جمهورية مصر العربية التي تشارك في المعرض بـ40 منشأة كضيف شرف هذه النسخة، والتواصل كذلك مع مجموعة من الجهات والصناديق والمراكز والهيئات الداعمة في المملكة.
وبالعودة إلى الخريف، ذكر خلال جلسة المؤتمر الافتتاحية بعنوان «الأدوار الحكومية في تمكين ريادة الأعمال»، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية يوجد فيها ما يزيد عن 60 مبادرة تمكينية، وأكثر من نصفها تعنى بقطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، داعياً الشباب لمحاولة التعرف على برامج التمكين الموجودة.
وتابع حديثه بأن المملكة لا توجد فيها أي منافسة ما بين التقنية والموظف السعودي، مقارنة مع دول أخرى، مؤكداً أن هذا التحدي غير موجود في البلاد.
الاستثمارات الصناعية
وكشف عن أثر التطور التكنولوجي الذي يحدث في العالم من خلال 15 إلى 20 سنة ماضية، في تغيير الكثير من مفاهيم القطاع الصناعي.
ووفق الخريف: «وجود فرص كبيرة لمشاريع فتح مجالاً للاستثمارات الصناعية التي لم تكن متوفرة في السابق، على سبيل المثال التقنيات التي لها علاقة بـ(السوفت وير)».
من جانبها، بينت نائب وزير التجارة رئيس المركز السعودي للأعمال الدكتورة إيمان المطيري، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية، أن عدد السجلات التجارية في المنطقة الشرقية ارتفع بنسبة 17 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتطرقت إلى دور الوزارة في تحفيز الأنشطة الواعدة في التجارة الإلكترونية وتقنيات الحلول المالية والبرمجة وتطوير الألعاب الإلكترونية والطب الاتصالي وغيرها.
ولفتت إلى دور منظومة التجارة الرئيسي في تنمية القطاع وحماية المستهلك، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تطوير التشريعات وتسهيل الإجراءات.
كما أن المركز السعودي للأعمال يُسهّل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية، وبإمكان الرواد والمستثمرين الاستفادة من الخدمات المكانية في فروع المنطقة الشرقية.
بيئة تنافسية عادلة
وأضافت الدكتورة المطيري: «نتلمس احتياجات المستثمرين بالتواصل مع القطاع الخاص عبر منصة استطلاع، وطورنا الكثير من الأنظمة مثل: نظام الشركات، والتجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري والإفلاس وغيرها».
وتابعت أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يهدف لتعزيز الامتثال والالتزام بقواعد السوق المعتمدة، وخلق الفرص للشباب والشابات السعوديين في بيئة تنافسية عادلة.
وأكملت المطيري أن القطاع الخاص شريك استراتيجي، وأن الوزارة تستقبل التحديات التي تصلها من الشركات والمؤسسات لتطوير الإجراءات والأعمال.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، إن المعرض يوفر بيئة فعَّالة للتواصل تدعم استكشاف الفرص، وترصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لدعم حالة التطور والنمو المتصاعد الذي تشهده منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وأفصح عن بلوغ حجم القطاع حتى الربع الثاني من العام الحالي 1.23 مليون منشأة بزيادة قدرها 2.6 في المائة عن الربع الأول من العام نفسه.
ويشارك في المعرض أكثر من 300 منشأة يديرها شباب وشابات الأعمال، حيث يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويهدف إلى دعم جهود الدولة في تعزيز ريادة الأعمال بإبراز التجارب الناجحة، وتقديم الصياغات المناسبة لمن يرغبون في خوض العمل الحر من الشباب، وكذلك لأصحاب الأفكار الريادية والمشروعات الناشئة، في كيفية الوصول إلى السوق المحلية والعالمية، والوصول بأداء أكثر فاعلية للشباب في ظل تنفيذ مستهدفات «رؤية 2030».
