الكلية الملكية للجراحين تشيد بمؤسسات التعليم العالي المصرية

أشاد وفد الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة بما تشهده مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية من تطور كبير. 

وأكدت الكلية الملكية للجراحين  أن التعاون العلمي المُشترك مع الجامعات المصرية يعكس عُمق العلاقات المصرية البريطانية، ويشجع التعاون الثنائي مع مصر من خلال تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات.

ووجه البروفيسور تيم جراهام الشكر لوزارة التعليم العالي لحرصها على دعم التعاون بين الكلية الملكية والجامعات المصرية، مُثنيًا على دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كإحدى أهم المؤسسات التي تعمل على بناء الشخصية العلمية والأكاديمية، ونشر التعليم، والارتقاء بمستوى هيئات التدريس، وتطوير السياسة التعليمية، والاهتمام بتوفير التدريب لجميع الأطباء المُنتسبين للوزارة بمستشفياتها الجامعية.

وأشار نائب رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة إلى أن الكلية تمنح شهادة عضوية الكلية الملكية للجراحين وشهادة زمالة الكلية الملكية للجراحين. 

وأضاف أن كلية الجراحين الملكية بأدنبرة تشمل سبعة تخصصات، وهي كلية جراحة الأسنان، كلية مدربي الجراحة، كلية مدربي الأسنان، كلية رعاية ما قبل الجراحة، كلية رعاية ما قبل المستشفى، كلية الرعاية الصحية عن بُعد والريفية والإنسانية، كلية الطب الرياضي والتمارين الرياضية.

اتفاقية تعاون مع الكلية الملكية للجراحين 

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع اتفاقية مع الكلية الملكية للجراحين بهدف إنشاء مقر دائم للكلية الملكية للجراحين (RCSEd) في العاصمة الإدارية الجديدة. 

وتستهدف الاتفاقية مع الكلية الملكية للجراحين للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال، ولتكون مصر محورًا للامتحانات والزمالات في الشرق الأوسط بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى وضع برنامج يتضمن توفير عملية الاعتماد الرسمي للمستشفيات والمراكز والبرامج التدريبية والدورات التدريبية وبناء القدرات وإجراء الامتحانات.

وتستهدف الاتفاقية مع الكلية الملكية للجراحين  تطوير وتقديم أعلى معايير الممارسات الجراحية في مجال الجراحة وطب الأسنان، من خلال توفير التعليم والتدريب والتقييم والاعتماد، وبناء شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين، من أجل تحسين معايير التدريب في مجال الجراحة، وطب الأسنان في مصر بطريقة تتسم بالاستدامة والشمول للمؤسسات المحلية والإقليمية؛ بهدف تعزيز العلاقات القائمة بين المنظمات والبلدين.