صرخة استغاثة من معسكرات النزوح في دارفور

فجّر اعتقال محمود حمزة، آمر «اللواء 444 قتال» بالعاصمة الليبية، من قبل تشكيل قوة «الردع الخاصة»، قبل إطلاقه بعد قرابة 48 ساعة من توقيفه، قضية عدد من المواطنين المخطوفين «المنسيين» لدى الميليشيات والكتائب العسكرية في شرق البلاد وغربها.

وأعلنت أسر نشطاء ومواطنين عاديين خطفهم منذ فترات متباعدة، فضلاً عن توقيف آخرين خلال اليومين الماضيين، من بينهم المواطن أبوزيد الجبو القذافي. وقالت منظمة «ضحايا» لحقوق الإنسان، مساء (الخميس) إن الجبو، الذي يعمل مهندساً، طوقته ثلاث سيارات معتمة عندما كان قريباً من منزله وخطفته، مشيرة إلى أنه «لا يعرف حتى الآن الجهة المسؤولة عن خطفه».

ونشرت صفحات مقربة من سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، خبر خطف الجبو، وسط مطالبات السلطات الأمنية بسرعة كشف مصيره، وإطلاق سراحه، في ظل تداول أنباء بأن الكتيبة الـ«106» التابعة لخالد، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، تقف وراء خطفه، لكن دون تأكيد أو نفي من الأخيرة.

وعقب اعتقال حمزة آمر «اللواء 444 قتال» من قبل «قوة الردع الخاصة» في طرابلس، علّق ليبيون عديدون على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن العاصمة «انتفضت تحت طلقات المدافع وزخات الرصاص، وكادت تحرق من أجل الإفراج عن شخص واحد، بينما يوجد مئات السجناء المنسيين في سجون التشكيلات المسلحة».

وعلاوة على الجبو، لا يزال فاروق بن سعيد (51 عاماً)، وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في طرابلس، مخطوفاً منذ 26 يونيو (حزيران) الماضي، وتقول عائلته إنها «لا تعلم عنه شيئاً منذ خطفه قسراً»، كما ناشد شقيقه فراس بن سعيد، من خلال وسائل الإعلام، حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، العمل على إطلاق سراحه والتحقيق مع خاطفيه.

وقال فراس إن شقيقه خطفه جهاز «قوة الردع الخاصة»، عندما كان برفقة طفليه في منطقة البيڤي بطرابلس، واقتيد إلى سجن معيتيقة، بعد إعادة الطفلين، ثم انقطع الاتصال مع عائلته، وما زال مصيره مجهولاً.

وأضاف فراس موضحاً: «تواصلنا مع الجهات المسؤولة كافة، بما فيها مكتب المدعي العسكري والنائب العام، لكن لم يقدم أحد منهم شيئاً»، مشيراً إلى أن حمزة، آمر «اللواء 444 قتال» «لديه كتيبة عسكرية دافعت عنه، وأجبرت خاطفيه على إطلاق سراحه، فماذا نفعل نحن؟».

وأرجع فراس سبب خطف شقيقه إلى ما أسماه «عملية تصفية حسابات» مع أحد المسؤولين بمكتب المدعي العسكري، قائلاً: «اتضح لنا أنا أخي كان مرشحاً من مكتب المدعي العسكري للجنة حصر أموال علاج العسكريين بالخارج، في حين كان هذا المسؤول يسعى لنيل هذا المنصب… وهذا المسؤول هو من أوعز لأفراد جهاز (قوة الردع) بخطفه لتعطيله عن السفر، ومنعه من القيام بعمله كعضو بلجنة حصر أموال علاج العسكريين».

ما ذهب إليه فراس، عبر عنه غالبية أسر المخطوفين في إفادات نقلها وسائل إعلام محلية، بأن «من لديه علاقة بالتشكيلات المسلحة في ليبيا يضمن السلامة!».

وسبق لمنظمة العفو الدولية القول إن بن سعيد تعرض للإخفاء القسري منذ أن اختطفه مسلحون يرتدون ملابس مدنية بأحد شوارع طرابلس في 26 من يونيو (حزيران)، مبرزة أن أسرته تقدمت بشكاوى إلى الشرطة وإلى مكتب النائب العام، «لكنها لم تتلق أي معلومات حول مصيره أو مكانه».

وناشدت المنظمة السلطات الليبية الكشف عن مصيره ومكانه على الفور، «لكن دون جدوى»، وفق قولها. كما عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «انزعاجها الشديد» من «استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا».

وعادة ما تبلغ عائلات ليبية عن خطف أبنائها على أيدي مسلحين مجهولين، أو اختفائهم، لكن تظل قضيتهم طي النسيان، لحين إطلاق سراحهم، أو العثور على جثثهم ملقاة في الطرق الرئيسية. وقد تكررت هذه الجرائم كثيراً في ليبيا، أبرزها العثور على فتحية اللافي، التي كانت مخطوفة منتصف سبتمبر (أيلول) عام 2020، بالإضافة إلى مئات المواطنين الذين عثر على رفاتهم بـ«المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، وما حولها بغرب ليبيا.

ولا يزال المبروك محمد الحوتي، عضو الحزب المدني الديمقراطي (55 عاماً)، مخطوفاً منذ التاسع من شهر أغسطس (آب) الحالي، وقالت منظمة «رصد» إن 10 مسلحين ملثمين كانوا يرتدون زياً مدنياً اقتحموا منزله في منطقة الحدائق بمدينة بنغازي، واقتادوه، و«اعتدوا على أفراد أسرته بالضرب والتهديد».

وحمّلت المنظمة السلطات في شرق ليبيا «المسؤولية الكاملة» عن سلامة الحوتي، وطالبت بسرعة إخلاء سبيله، مجددة دعوتها للمحامي العام في بنغازي إلى فتح تحقيق عاجل في كافة حوادث الاختطاف والإخفاء القسري، والعمل على تقديم الجناة للعدالة.