«الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية والهندسية».. جامعة وهمية

القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر إغلاق كيان وهمي يعمل في مجال التعليم الجامعي، تحت مسمى «الأكاديمية المصرية للعلوم الصحية والهندسية» بالإسكندرية.
وزعمت هذه المنشأة أنها مقننة، وتعمل في مجالات تدريس علوم الصحة والهندسة والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الوزارة أن د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر قراراً بغلق مقر المنشأة في منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.
واشارت الوزارة إلى أن هذه الأكاديمية تزعم منح شهادات جامعية حكومية معتمدة، مع إمكانية استكمال الدراسة في ألمانيا وكندا، ومنح كارنية مزاولة المهنة في مجالات صحية متعددة تشمل: التمريض، والتحاليل، والأشعة، وتركيبات الأسنان، والعلاج الطبيعي، وشهادات في مجالات الهندسة، مثل: البترول والتعدين، والمساحة البحرية، ومساحة الخرائط، والعمارة والديكور، وكذلك في تخصصات السياحة والفنادق، والضيافة الجوية، وبرامج إدارة الأعمال، والاتصالات ونظم المعلومات، والذكاء الاصطناعي.
وادعت الأكاديمية أنها تقبل الطلاب من مراحل التعليم المختلفة كالدبلومات وما يعادلها والثانويتين العامة والأزهرية.
وأكدت الوزارة أن د.أيمن عاشور خاطب محافظ الإسكندرية، ووزارتي التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، لاتخاذ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري لهذا الكيان الوهمي.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهاً بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة، لمداهمة أي كيان وهمي أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، من الوزارة، حفاظاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضماناً لعدم التلاعب بهم.
وصرح د.عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات.
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع وزارة العدل زاد عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى، البكالوريوس، الليسانس، وتحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
وأكد أنه في حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى موقع الوزارة وحساباتها الرسمية.