أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية محاولة غسل مبالغ مالية قُدرت بنحو 600 مليون جنيه، حققها صاحبها من نشاطه الإجرامي بالاستيلاء على أموال كثيرين بزعم توظيفها لهم في مجال النقل الجماعي في حادثة تعيد إلى الأذهان ظاهرة «المستريحين» التي استنزفت جيوب المصريين.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتهم مالك شركة، ومقيم بمحافظة الجيزة، كما أنه «هارب خارج البلاد، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه»، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.
وأشارت الداخلية إلى أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على كثيرين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعي مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.
وكذلك محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية – وتأسيس الشركات – وشراء السيارات).
هذا إضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال في شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وكذا إيداع بعض تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال/ وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام القانون.
