العثور على 350 من بين 2000 قطعة مسروقة من المتحف البريطاني



لندن – (أ ف ب)
عُثِر على نحو 350 من بين 2000 قطعة سرقت من المتحف البريطاني (ذي بريتش ميوزيوم)، وفق ما أعلن رئيسه جورج أوزبورن، الأربعاء، خلال جلسة استماع برلمانية عن هذه السرقات التي شكّلت إحراجاً كبيراً للمؤسسة اللندنية الشهيرة.
وأحدث الإعلان عن هذه السرقات في آب/أغسطس الماضي هزّة كبيرة في «ذي بريتش ميوزيوم»، الذي يُعدّ من أرقى المتاحف في العالم. وأعلن مديره هارتويغ فيشر الذي يشغل منصبه منذ عام 2016 استقالته على الفور.
وقال أوزبورن للنواب «عُثر على نحو 350 قطعة.. لذلك لدينا ما يكفي لإعداد معرض جيد، لم يكن مخططاً له من قبل طبعاً». وأضاف «هناك اهتمام كبير بهذه القطع».
وتضم الأعمال المسروقة قطعاً صغيرة غير معروضة ومجوهرات وأحجاراً شبه كريمة وأوانيَ زجاجية كانت محفوظة في مخازن المتحف، و«غالبيتها العظمى» تابعة لقسم اليونان وروما، وفقاً للمتحف.
وفي نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، أطلقت المؤسسة نداءً للعامّة للمساعدة في العثور على المسروقة، ونشرت صوراً على الإنترنت تشبه بعضاً من مئات العملات المعدنية المنهوبة.
واعتبر جورج أوزبورن أن السرقة «عملية داخلية نفذها شخص يُعتقَد أنه كان يسرق من المتحف لمدة طويلة».
وأفاد بأن «إجراءات كثيرة لإخفاء (السرقات) اتُخذت، وعُدِّلَ الكثير من الوثائق».
وكانت المؤسسة قد أشارت منتصف آب/أغسطس الماضي إلى أنها فصلت موظفاً على خلفية هذه القضية، في حين قالت شرطة لندن إنها استجوبت رجلاً، من دون أن تذكر اسمه، لكنها لم تباشر أي ملاحقة قضائية في هذا المجال.
وأعلن القائم بأعمال مدير المتحف مارك جونز أن قواعد الوصول إلى المخازن المحصّنة تغيرت بعد السرقات. وشرح للنواب أن «من غير المسموح من الآن فصاعداً لأي شخص الدخول إلى مخزن محصّن بمفرده، وهذا الإجراء، إلى جانب عدد كبير من التدابير الأخرى، من شأنه أن يساعد في منع تكرار هذا النوع من السرقات مرة أخرى».
وأعلن المتحف، الأربعاء، عزمه على تنفيذ تدابير لتحسين الوصول إلى مجموعاته وجعل كل شيء موثقاً وقابلاً للعرض عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يستغرق هذا المشروع خمس سنوات.
ونقل بيان عن مارك جونز قوله «إنها مهمة ضخمة، إذ يوجد 2.4 مليون ملف (عن قطع) للتنزيل أو التحديث، ولكن أنجِز أكثر من نصفها حتى الآن، وعند اكتمالها، سيتمكن الجميع من رؤية كل ما لدينا».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back To Top