وقعت مصر والسعودية، الاثنين، مذكرة تفاهم واتفاقية «الفحص المهني» بين البلدين، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق المملكة.
شهد توقيع الاتفاقية حسن شحاتة وزير العمل المصري، ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وقالت وزارة العمل المصرية في بيان، إن الاتفاقية تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية.
وأوضحت أن تنفيذ برنامج «الفحص المهني» يعد اختباراً لقياس المهارة، بناء على الفحص النظري والعملي، للعمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية، بمجال تخصصهم، عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة، لها فروع في البلدين.
وأشارت إلى أن برنامج الفحص المهني سيتم تنفيذه من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليلاً على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج.
من جانبه قال أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، إن العمالة المصرية تحظى باهتمام وتقدير من الجانب السعودي.
ولفت إلى أن العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة، تُعد ضمن أعلى نسب العمالة داخل السوق العمل السعودي، مثمناً التعاون مع وزارة العمل المصرية، ومشيداً بالخطوات التي تتبعها الوزارة بشأن توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتنمية مهاراتهم.
وأكد الراجحي أن سوق العمل السعودي أصبح يتسع لاستيعاب أعداد جديدة من العمالة في بعض المهن، مشيراً إلى أهمية اتفاقية الفحص المهني لصالح البلدين.