خطوة واحدة تفصل 170 مبتكراً من السعودية وخارجها عن إطلاق ابتكاراتهم نحو العالم، والمنافسة على حصد جائزة «ابتكار الصناعات العسكرية»، التي أطلقتها السعودية، في مايو (أيار) الماضي؛ لتشجيع الابتكار في القطاع، ودعم مرحلة صناعة وطنية واعدة تتناول التحديات الصناعية، وتواجهها بعُدّة علمية وابتكارية فريدة. وبدأت مرحلة فرز طلبات المرشحين لجائزة الابتكار، التي استوفت شروط التسجيل والتأهل إلى المرحلة الثانية من مسار الجائزة، بعد أن تقدَّم إليها نحو 766 طلباً للتسجيل، تفاوتت بين الأفراد الذين حصدوا النسبة الكبرى من المتقدمين؛ ومعظمهم مواطنون سعوديون، وبين المجموعات التي بلغت 48 طلباً. وقد جرى تمديد فترة التسجيل في المنافسة لشهر كامل؛ نتيجة زيادة الإقبال الكبير من المبتكرين الراغبين في التقديم، والانضمام إلى فرصة مهمة لتقديم حلول نوعية تعالج بعض التحديات الفنية العسكرية، بشراكة بين الجهات السعودية المعنية بدعم قطاعَي الابتكار والتصنيع العسكري، على أن تُعقَد المنافسة بصفة سنوية، وتبلغ قيمتها 600 ألف ريال سعودي؛ لدعم ابتكارات الموهوبين من المواطنين، والمقيمين في تطوير الصناعات العسكرية.
بناء تجربة معرفية ومنصة تنافسية
قال الحساب الرسمي للجائزة إن خطوة واحدة تفصل عن جائزة الأحلام وريادة الابتكار، بعد انتهاء مرحلة الفرز والتحكيم لطلبات المرشحين للجائزة، في أول مناسبة لرعاية المبتكرين في القطاع العسكري بـ«معرض الدفاع العالمي» في الرياض، الذي يُعقد في الفترة من 4 حتى 8 فبراير من عام 2024، لافتاً إلى أن أعظم القصص التي تبدأ بحلم وفكرة تجد طريقها عبر المنافسات القوية، لتقديم اختراع جديد، من مبدعين استثنائيين ينتظرهم المستقبل، لتحقيق الأحلام، والتجديد، وتطوير الابتكارات المستقبلية والريادية.
وتسعى «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» إلى تعزيز دور الجائزة في بناء تجربة معرفية ومنصة تنافسية تنشر الوعي حول أهمية الابتكار بقطاع الصناعات العسكرية، ورفع ثقافة الابتكار لدى السعوديين؛ لتلبية احتياجات القطاع. وتخضع الطلبات المرشحة لتداول لجنة تحكيم مكوَّنة من مختصين في القطاعين العام والخاص، في عدة مجالات علمية؛ أبرزها الكهروبصريات والأشعة تحت الحمراء، والحرب الإلكترونية والطاقة الموجهة، والرادار، والإشارات والاتصالات الراديوية، والأمن السيبراني، والأسلحة الكهرومغناطيسية، وأنظمة الأسلحة والتجهيزات العسكرية.
نمو لقطاع الصناعات العسكرية في السعودية
ويشهد قطاع الصناعات العسكرية في السعودية نمواً متسارعاً وحراكاً نوعياً داخل المملكة، وكشفت «هيئة الصناعات العسكرية» أن عدد المنشآت في بداية إنشاء الهيئة لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمنشآت في القطاع 263 ترخيصاً حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2023، بينما بلغ إجمالي عدد المنشآت 156 منشأة، بحجم استثمار تقديري 40 مليار ريال، يعمل بها 21 ألف موظف؛ من بينهم كفاءات سعودية تحصل على أفضل الفرص التدريبية لتعزيز المعرفة والخبرات بهذا القطاع الحيوي. وأوضحت «الهيئة العامة للصناعات العسكرية»، التي تأسست عام 2017م، بصفتها مشرّعاً للقطاع ومسؤولة عن تنظيمه وتطويره ومراقبة أدائه، أن إجمالي الطلبات والعقود الواردة للهيئة منذ التأسيس وحتى نهاية شهر نوفمبر، بلغ 389 طلباً من وزارات الدفاع والداخلية وأمن الدولة والحرس الملكي والحرس الوطني والاستخبارات العامة. وأشارت، خلال ملتقى الميزانية المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1444 – 1445هـ، 2023م، إلى أن القيمة الإجمالية لتلك الطلبات بلغت أكثر من 74 مليار ريال سعودي، في حين بلغ إجمالي الطلبات والعقود المعروضة على الهيئة من التأسيس 318 طلباً، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 56 مليار ريال. ووضعت «رؤية المملكة 2030»، التي يستند أحد محاورها إلى الاقتصاد المزدهر، أهمية كبيرة لقطاع الصناعات العسكري في المملكة، ودوره في الأمن الوطني، من خلال دعم مسيرة توطين وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز قدرات التصنيع العسكرية الوطنية.
