إصابة فلسطينيين في هجمات للمستوطنين الإسرائيليين في أنحاء الضفة الغربية | أخبار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

وأفادت التقارير باعتقال أكثر من 30 شخصاً في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة، مع تشديد إسرائيل حصارها.

أصيب عدد من الفلسطينيين في هجمات متفرقة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وسط حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

أصيب فتى فلسطيني 16 عاما، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بني نعيم شرق الخليل. وتم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.

مستوطنون يعتدون بالضرب على شاب 30 عاما في أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم ويتلقى العلاج في مستشفى قريب.

وفي مكان آخر، اعتدى مستوطنون على عدد من أفراد عائلة واحدة في خربة منيزل جنوب تلال الخليل.

كما سرق المهاجمون أغنام العائلة قبل وصول القوات الإسرائيلية، واعتدوا على السكان واعتقلوا سبعة أشخاص.

تصاعدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة منذ أن شنت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على غزة في عام 2023. ويقول المنتقدون إن المستوطنين أصبحوا أكثر جرأة بسبب فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل على حصارها للقطاع.

وفي الشهر الماضي، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا الفلسطينيين أو ممتلكاتهم ست مرات يوميا في المتوسط ​​حتى الآن هذا العام – وهو أعلى معدل على الإطلاق.

أفادت وكالة الأناضول للأنباء، نقلا عن أرقام المكتب الإعلامي للأسرى الفلسطينيين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم الخميس، 32 شخصا في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. و13 منها في بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل.

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن “قلقه العميق” إزاء منح إسرائيل وضع المدينة لمستوطنة جفعات زئيف غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي إن التصنيف الإداري الإسرائيلي “لا يغير الوضع القانوني لجفعات زئيف بموجب القانون الدولي كجزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي.

في يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية فتوى تأمر إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية “في أسرع وقت ممكن”، معلنة أن وجودها غير قانوني.

وعلى الرغم من أن الرأي غير ملزم قانونيا، إلا أنه زاد الضغوط على إسرائيل للتخلي عن سياساتها التوسعية. وقالت المحكمة أيضًا إن الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بالاحتلال كقانوني أو المساعدة في الحفاظ عليه.