تلاحق الكهرباء ووزارة البترول ممثلة فى شركات الغاز التابعة لها الشركات المحلية التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجية، ولها مستحقات مالية لدى صندوق مساندة الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة.
كشف المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمفروشات، أن وزارة الماليه سبق وأن وافقت على حجز مستحقات الجهات الحكومية، ومنها الكهرباء والغاز والضرائب من المخصصات المالية المستحقة للشركات التى تقوم بالتصدير لدى صندوق مساندة الصادرات، وبالفعل قامت الوزارة بحجز مديونيات الجهات الحكومية، وأصدرت تعليمات مشددة للصندوق بعدم صرف أي مبالغ نقدية للمصدريين إلا بعد خصم مستحقات الجهات الحكومية وفى مقدمتها الكهرباء والغاز.
قيام الشركات بصرف مستحقاتها خلال يوليو الماضي
فى إطار المبادرة السادسة المرحلة الأولى، فوجئت الشركات بمطالبات من الكهرباء والغاز مهددين بقطع الكهرباء والغاز عنهم، غير معترفين بالخصومات التى أقرتها وزارة المالية، بل وتعدى الأمر إلى أن الكهرباء والغاز أكدا أن وزارة المالية لم تقم بالسداد لصالح الكهرباء والغاز، وعندما تستفسر الشركات فى صندوق دعم الصادرات عن مصير خصم المديونيات لصالح الجهات الحكومية يسارعون بالرد قائلين.. “اسألوا فى وزارة المالية!!!”.