جدة.. مصادرة 9 أطنان أسماك وخضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبطت إدارة سوق السمك المركزي بجدة أكثر من 264 مخالفة، منها 173 انذارًا و73غرامة داخل السوق، وصادرت مايعادل 9 أطنان من الأسماك والخضراوات، منها 2500 كيلوجرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأيضًا 6500 كيلوجرام خضراوات وفواكه داخل السوق.
قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة م. ماجد بن عبد الله الخليف، إن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة يحرص مع الجهات ذات العلاقة، على تنفيذ وتطبيق التشريعات والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية، والتعليمات التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

وأضاف أن الوزارة نفذت جولات رقابية وتفتيشية على 200 منشأة في سوق السمك المركزي بمحافظة جدة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في اسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام .

جولات تفتيشية مستمرةوأوضح مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ في منطقة مكة المكرمة م. جمعان بن علي الزهراني، أن إدارة سوق السمك المركزي بجدة تؤدي مع الجهات المعنية، دورها الرقابي عبر جولات تفتيشية مستمرة في السوق، وأنها ضبطت أكثر من 264 مخالفة، منها 173 إنذارًا و73غرامة داخل السوق.
وأشار إلى مصادرة مايعادل 9 أطنان من الأسماك والخضراوات، منها 2500 كيلوجرام أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأيضًا 6500 كيلوجرام خضراوات وفواكه داخل السوق.
وأك أن ذلك جرى بعد الكشف البيطري على المنتجات السمكية من قبل الأطباء والمراقبين المختصين من الوزارة، واتلاف غير الصالح لاستهلاك بموجب محاضر رسميه وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين لنظام الزراعة.

متابعة أعمال النظافةوأكد الزهراني حرص الجهات الرقابية على متابعة أعمال النظافة حيث المستثمر يؤدي ذلك بشكل دوري، ولم تقتصر اشتراطات النظافة والتنظيم على الممرات بين المحال، بل شملت محال الأسماك نفسها من حيث نظافة الأرضيات وترتيب وإخراج المنتجات، وعرض الأسماك بالشكل المناسب والالتزام باشتراطات الوقائية.
وتابع أن ذلك يأتي بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة على العمالة ومدى التزامهم بالنظافة الشخصية، وصلاحية الشهادة الصحية.

تشديد الرقابة اليومية

وأوضح الزهراني أن ذلك يجري بتشديد الرقابة اليومية من قبل مراقبي الوزارة، وتسجيل الملاحظات ميدانيًا، وتطبيق العقوبات النظامية بحق من يثبت عليه تهاون من العمالة وأصحاب العمل ودكاك الجملة، ووحدات التجزئة ومحلات أدوات الصيد والغوص، والعمل على معالجتها وتلافيها بالتنسيق مع المستثمر للرقي بمستوى الخدمة.