رئيس كوريا الجنوبية يدعو الصين لكبح تهديدات بيونغ يانغ

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه يجري العمل على طرح مشروع دستور مدني ليبرالي جديد للبلاد على البرلمان في دورته الجديدة التي ستنطلق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وفي الوقت ذاته، طرحت مسألة التحالفات الحزبية في الانتخابات المحلية التي ستجرى في 31 مارس (آذار) المقبل، نفسها بقوة على الساحة السياسية في تركيا، وسط انقسام في المعارضة على الفكرة بعد فشلها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مايو (أيار) الماضي.

وقال إردوغان: «سنطرح مقترحاتنا بشأن الدستور الجديد على البرلمان وسيتشاور حزب العدالة والتنمية الحاكم وتحالف الشعب مع الأحزاب الأخرى التي لها مجموعات برلمانية حول مشروع الدستور، تماماً كما فعلنا وقت طرح التعديلات الدستورية السابقة».

وأضاف إردوغان، في تصريحات الاثنين، لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من الهند عقب مشاركته في قمة مجموعة العشرين: «قبل كل شيء سنقوم كتحالف الشعب (العدالة والتنمية، والحركة القومية، والوحدة الكبرى، وهدى بار والرفاه من جديد) باستعدادات أولية، وسنعمل على إنضاج هذه القضية مع الأحزاب التي لها مجموعات في البرلمان».

دستور توافقي

وشدد إردوغان على أن «الدستور المدني الجديد لا غنى عنه، وبعبارة أخرى، ليس من الممكن بالنسبة لنا أن نطرح المسألة جانباً… بدءاً من الآن، تعقد مجموعتنا في البرلمان اجتماعات مع مجموعات برلمانية أخرى… سندرس أوجه القصور من خلال اللجان التي سننشئها».

وقال: «نريد أن نجعل بلادنا مدنية… كانت رغبتنا في الحصول على دستور مدني تفوق الخيال، وأصبحت من أسس سياستنا… نريد تتويج كل هذه الجهود بدستور مدني وبناء القرن التركي بدستور مدني ليبرالي لأن تركيا تستحق ذلك».

ووجه إردوغان رسالة إلى الأحزاب التركية قائلاً إنه من الممكن وضع دستور جديد بأكبر قدر ممكن من الإجماع داخل البرلمان، مع الأخذ في الاعتبار آراء «جميع شرائح المجتمع المدني»، مضيفاً: «رغبتنا هي إعداد الدستور المدني بأوسع مشاركة وتوافق، ومع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، فإننا كتحالف الشعب سنركز على هذه القضية».

وسبق أن تحدث إردوغان عن مشروع الدستور الجديد خلال العامين الماضيين، لكنه قوبل برفض من جانب المعارضة، لكن عقب الانتخابات الأخيرة في مايو عاد للحديث عنه مجدداً

هجوم على المعارضة

وواصل إردوغان هجومه على المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، قائلاً إنهم «بدأوا إجراء تقييماتهم حول الانتخابات المحلية، لقد سقطت طاولة الستة، في مايو، وتحدث كليتشدار أوغلو عن طاولة الستة عشر، وبمكنهم أيضاً الحديث عن طاولة أوسع، لقد سقطت به الطاولة التي رشحت أيضاً رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول كنائبين للرئيس في الانتخابات الرئاسية، لكنهم لم يفعلوا شيئاً».

وأضاف أن «حزب العدالة والتنمية يتنافس مع نفسه في الانتخابات وفي خدمة الشعب، بينما المعارضة تتألف من أحزاب تتنافس على الكراسي… أمتنا شاهدت الصفقات التي كانت تدور على طاولة الستة، والذين كانوا يركلون بعضهم تحت الطاولة، وستلقنهم درساً جديداً في الانتخابات المحلية… دولة عظيمة وقوية مثل تركيا لا تستحق معارضة مثل هؤلاء الأشخاص غير الأكفاء».

انقسام على التحالفات

في الوقت ذاته، باتت مسألة تشكيل تحالفات في الانتخابات المحلية محور جدل، لا سيما في أوساط المعارضة، ولا سيما إعلان رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشنار أن حزبها سيطرح مرشحين في جميع البلديات الكبرى والمناطق والأحياء، ما يعني أنه لن يتحالف مع حزب الشعب الجمهوري كما كان في انتخابات 2019، حيث فاز الحزب بعدد من البلديات الكبرى المهمة في مقدمتها إسطنبول وأنقرة.

وأعلن كليتشدار أوغلو، أن رئيس بلدية أنقرة الحالي منصور ياواش، سيكون مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسية البلدية مجدداً، فيما سبق أن أعلن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أنه سيسلك طريقاً جديدة نحو الفوز ببلدية إسطنبول مجدداً.

وأثارت فكرة التحالف انقساماً، وتباين موقف ياواش وإمام اوغلو، اللذين حظيا بدعم من أكشنار لترشيحهما لمنصبي نائبي الرئيس بالانتخابات الرئاسية في مايو، على الفكرة.

وبينما أكد ياواش قدرته على الفوز بالانتخابات في أنقرة دون الحاجة لتحالف مع أحد، وأنه لا يرغب في إضاعة الوقت في مناقشات سياسية، شدد إمام أوغلو على أنه «لا غنى عن التحالفات في عالم السياسة والانتخابات».

وعلى خلاف المعارضة، التي يبدو أنها لا ترحب بالتحالفات مجدداً، بدا أن حزب العدالة والتنمية والحركة القومية حريصان على استمرار «تحالف الشعب» في الانتخابات المحلية.

والتقى إردوغان رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي في منزله بأنقرة في 29 أغسطس (آب) الماضي، وبعدها بدأ الحديث عن التركيز على التعاون وبذل الجهود لضمان الفوز، ليس فقط برئاسيات البلديات، وإنما أيضاً بأغلبية مجالسها.

ويشكل «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» أساس «تحالف الشعب»، الذي توسع لضم أحزاب أخرى قبل انتخابات مايو، منها «الرفاه من جديد»، برئاسة فاتح أربكان، الذي أعلن أنه سيخوض الانتخابات المحلية بعيداً عن التحالف.