إردوغان يواجه «معضلة» الأحزاب الإسلامية والكتلة الكردية في الانتخابات المحلية

أعلنت الحكومة الفلبينية أنه تم إطلاق سراح مواطنيها المتبقين من أفراد طاقم ناقلة نفط تحتجزها إيران منذ منتصف يناير (كانون الثاني) في خليج عمان، مشيرة إلى أنهم عادوا إلى بلادهم، في وقت تسعى لإعادة آخرين محتجزين لدى جماعة الحوثي الموالية لإيران.

واحتجزت قوات من البحرية الإيرانية الناقلة «سانت نيكولاس» في 11 يناير. وكانت تحمل طاقماً مكوناً من 18 فلبينياً ويوناني واحد، على خلفية تجاذب بين إيران وعدوّها اللدود الولايات المتحدة.

وفي مانيلا، قال إدواردو فيغا، وهو مسؤول في وزارة الخارجية، إنه تم إطلاق سراح البحار اليوناني بعد أسبوع وسراح آخر فلبيني الأسبوع الماضي بعد قدوم طاقم جديد، لا سيما من روسيا.

وأوضح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن البحارة الفلبينيين «لم يكونوا رهائن، لكن لم يسمح لهم بالمغادرة ما لم يتم استبدالهم»، مضيفاً أن الطاقم الفلبيني عاد إلى مانيلا الأسبوع الماضي.

واحتجزت إيران السفينة «سانت نيكولاس» المستأجرة من شركة يونانية وترفع علم جزر مارشال، والمحملة بـ145 ألف طن من النفط الخام العراقي.

و احتجزت إيران السفينة قبالة السواحل العمانية في رد انتقامي على مصادرة الولايات المتحدة حمولة نفطية تخصّ طهران كانت تقلّها الناقلة نفسها العام الماضي واسمها حينها «سويس راجان». وترسو الناقلة الآن قرب ميناء بندر عباس الإيراني.

بحارة بيد الحوثيين

وتسعى مانيلا أيضاً إلى إطلاق سراح 17 بحاراً كانوا على متن سفينة أخرى اختطفتها في البحر الأحمر جماعة الحوثي في اليمن، الموالية لإيران.

وفي هجوم منفصل، قُتل بحاران فلبينيان وأصيب ثلاثة في قصف صاروخي نفذه الحوثيون في 6 مارس (آذار) في خليج عدن.

وبدأ الحوثيون مهاجمة السفن في خليج عدن والبحر الأحمر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حملة يقولون إنها تهدف إلى الإشارة إلى التضامن مع الفلسطينيين في غزة. وبدأت الهجمات بعد أسبوعين من خطاب للمرشد الإيراني علي خامنئي يدعو فيه إلى قطع طريق السلع والنفط على إسرائيل.

وقال دي فيجا إن مانيلا «تشجعت بالتطورات مثل قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة». وأضاف «آمل أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط وأن يطلق الحوثيون سراحهم (البحارة الفلبينيين)».

ملحمة

وكانت «سويس راجان» محوراً في نزاع دام أشهراً بين إيران والولايات المتحدة، بعد احتجازها في سنغافورة، قبل مصادرة مليون برميل من الخام الإيراني، في ميناء هيوستن، بأمر من القضاء الأميركي، في أغسطس (آب) الماضي، بتهمة تمويلها لـ«الحرس الثوري».

وبدأت الملحمة التي تدور فصولها حول «سويس راجان»، في فبراير (شباط) 2022، عندما أعلنت مجموعة «متحدون ضد إيران النووية» أنها تشتبه في أنها تحمل نفطاً من جزيرة خارج الإيرانية، المحطة الرئيسية لتوزيع النفط في الخليج العربي. وتدعم هذه المعلومات صور أقمار اصطناعية وبيانات شحن.

وعلى مدار شهور، استقرت السفينة في بحر الصين الجنوبي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسنغافورة، قبل أن تبحر فجأة باتجاه ساحل تكساس دون تفسير.

واعترفت شركة الشحن اليونانية «إمباير نافيغيشن»، بتورطها في تهريب نفط خام إيراني قيد عقوبات، ووافقت الشركة على سداد غرامة بقيمة 2.4 مليون دولار.

وبعد أوامر قضائية أميركية، أفرغت السفينة حمولتها في ناقلة أخرى، قبالة هيوستن. وبموجب اتفاق الاعتراف بالذنب، تواجه شركة «إمباير نافيغيشن»، 3 سنوات من المراقبة.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية حينها بأن إيرادات تهريب النفط الإيراني يجري استغلالها في دعم «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» المكلفة بعملياته الاستخباراتية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

واستولت إيران على ناقلتين قرب مضيق هرمز، بينهما «أدفانتج سويت» التي ترفع علم جزر مارشال، في أبريل (نيسان) العام الماضي. وكان على متنها شحنة لشركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون».

نفط أميركي بيد إيران

في 6 مارس الجاري، قالت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن إيران ستصادر ما قيمته 50 مليون دولار تقريباً من النفط الخام من الناقلة «أدفانتج سويت».

وبررت السلطات الإيرانية تفريق شحنة الناقلة بموجب قرار قضائي جاء فيه أن «هذه الخطوة للرد على العقوبات الأميركية التي تمنع بيع أدوية مهمة لإيرانيين يعانون من مرض انحلال البشرة الفقاعي».

وتنفي الولايات المتحدة فرض عقوبات على الأدوية والسلع الغذائية. ولم يحدد القرار القضائي ما إذا كان استيلاء إيران على نفط الناقلة سيسهم في علاج هؤلاء المرضى.

في يوليو (تموز)، قال قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري» الإيراني، علي رضا تنغسيري، إن إيران سترد على أي شركة نفط تفرغ نفطاً إيرانياً من ناقلة محتجزة.

في وقت سابق من هذا الشهر، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على بنما، لحرمان السفن الإيرانية من رفع علم الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وأوضح المبعوث الأميركي الخاص بإيران، أبراهم بالي خلال زيارة إلى بنما، أن الإجراء يهدف إلى منع استخدام السفن في أعمال غير قانونية مثل دعم الجماعات المسلحة المصنفة على قائمة المنظمات الإرهابية الإيرانية بمبيعات النفط.

وقال إن «إيران والجهات المرتبطة بإيران تحاول التهرّب من العقوبات. إنّهم يحاولون إساءة استخدام سجلّ علم بنما».